حقوق الانسان تطالب اعادة النظر بالغرامات المرورية

سيل نيوز / بغداد

طالبت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فاتن عبد الواحد الحلفي، ، مديرية المرور العامة بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية وتخفيض مبالغها بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين حاليا.
وقالت الحلفي في تصريح لــ”سيل نيوز”  أن “دوريات ومفارز المرور التي تتواجد في التقاطعات والشوارع العامة في بغداد والمحافظات تفرض غرامات مالية بمبالغ مرتفعة بحق سائقي المركبات تصل إلى أكثر من (100) ألف دينار مع سقف زمني ضيق يجبر المواطن المنشغل بترتيب أوضاعه المعاشية، أن يستسلم لخيار مضاعفتها بنسبة (100% ) لا سيما أن أغلب أصحاب مركبات الأجرة لا يملكون مبلغ المخالفة الذي قد يتجاوز ما يكسبه السائق لعمل يومين أو أكثر”.
وأضافت عضو مجلس المفوضية أن “بعض دوريات المرور تتجاهل الأوضاع الإنسانية لهذه الشريحة وتتحين الفرص لفرض الغرامة المرتفعة التي لا تتناسب إطلاقا مع الظروف الاقتصادية الحرجة لشريحة أصحاب سيارة الأجرة”، مشيرة إلى أن “الغرامة المرورية هي لردع المخالف وترسيخ الالتزام بالقانون وليس للانتقام أو هي سباق لتحقيق أعلى إيراد من المخالفات للدائرة لكي توزع بعضها أرباحا على المنتسبين”.
وأشارت الحلفي إلى أننا “في الوقت الذي نشيد بدور رجل المرور في تنظيم حركة السير وتحمله مختلف الظروف، إلا أن آلية فرض الغرامات تحتاج إلى تنظيم ومراقبة ومتابعة من قبل المديرية نفسها وأن يتوفر الجانب الإنساني والتعاون بين رجال المرور وسائقي المركبات لتحقيق وعيا وفهما أكثر وبما يعكس السلوك الحضاري المنضبط للسائق ولرجل المرور “.