ابومازن يرد على منتقديه : لاتهمنا الاصوات النشاز التي تصدر هنا وهناك

سيل نيوز / بغداد : اصدر النائب احمد عبدالله الجبوري رئيس كتلة المحور النيابية بيانا رد فيه على منتقديه بشان تصريحاته الاخيرة حول الموصل والانبار جاء فيه :

تعالت الأصوات في اليومين الماضيين حول تصريحاتنا الاخيرة بشأن
خطة حزب الجماهير الوطنية في توسيع عملها الحزبي في بعض المحافظات
ونود ان نبين الآتي :
1- ان عملنا السابق والحالي في محافظة صلاح الدين هو عمل يرتكز بشكل كبير لتوفير بيئة أمنية واقتصادية جيدة في المحافظة وقد نجحنا نجاحاً كبيراً في جعل محافظتنا بيئة جاذبة لجميع مكونات الشعب العراقي وعملنا ايضا على الحفاظ على السلم المجتمعي وعاشت المحافظة ولاسيما مركزها تكريت بأوضاع أمنية جيدة قياسا بالمحافظات المجاورة
2- منذ دخولنا للعمل السياسي رفعنا شعار خدمة المواطن هدفنا وكنت ومازلت قريباً من اهلي اقف معهم في السراء والضراء وهذا ما جعلني أكسب محبة الناس على العكس ما يشاع بأني استوليت على المحافظة وان كانت محبة الناس استيلاء فأنا أتشرف بهذا الاستيلاء الذي فشل في كسبه الكثير من السياسيين.
3- ان محافظة صلاح الدين تعددت الأحزاب بها منذ بدء العملية السياسية

⭕فعلى سبيل المثال
((صلاح الدين هويتنا لجمال الكربولي وبيارق الخير ل خالد العبيدي والحوار الوطني لصالح المطلك والمشروع العربي لخميس الخنجر وتحالف القرار لأسامة النجيفي))

⭕وغيرها من القوائم جميعها دخلت ونافستنا في محافظة صلاح الدين وكلها لزعامات من خارج المحافظة وكنا سعداء جداً بهذا التنافس لنعرف حجم مكانتنا في المحافظة ونعيد ترتيب أوراقنا
ولَم نشكك في نوايا اي سياسي وكنا على حجم المسؤولية الموكلة على عاتقنا في تنفيذ الدستور العراقي كوني كنت اشغل منصب محافظ صلاح الدين فتعاملنا بمهنية عالية ولَم نعرقل عمل اي كتلة او كيان سياسي.

4- ان الذين انتقدونا دون وجه حق …واتهمونا بالفساد
فلنذهب جميعاً لهيئة النزاهة ونكشف عن عقاراتنا وذمننا المالية ..
بما فيها العقارات خارج العراق
وعندها يتبين للرأي العام من هو الفاسد منا!!!

5- أما تصريحاتنا بشأن الانبار ليست استهانة بأهلنا وعشائرنا هناك لكنه ضمن مشروعنا الجديد في تمكين الكفاءات العلمية من اهل الانبار التي لم تأخذ فرصتها في العمل السياسي والإداري وتغيير بعض الوجوه القديمة التي جثمت على صدور اهل الانبار منذ عقد ونصف ولَم تجلب لها سوى الدمار والوضع الأمني المتردي، ومن حق اهل الانبار اختيار كتل سياسية ومشاريع حزبية جديدة غير تلك السائدة. انتهى

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *