مجلس وزراء الاقليم يرحب بقرار الحكومة الاتحادية إعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140
سيل نيوز / نقلا عن موقع حكومة اقليم كردستان
عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلسالوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، لعرض نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلىبغداد ولقاءاته مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن ملفات (حصة الإقليم من الموازنة، النفط والغاز،الكمارك والمنافذ الحدودية، ديوان الرقابة المالية) التي قدمها وزير التخطيط دارا رشيد وباقيأعضاء الوفد الحكومي.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على أعضاء الوفد، وأشاد بجهودهم في الدفاع عن الحقوقالدستورية للشعب الكوردستاني، كما أكد أن إقليم كردستان لطالما كان مستعداً للتوصل إلى حلجذري للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، كذلك جدد التأكيد على وجودفرصة جديدة لحل المشاكل في إطار اتفاق الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة الجديدةومنهاجها الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27/10/2022، واكتسب الصفة الإلزامية، وتحددتبموجبه إجراءات وآليات حل المشاكل.
وقرر مجلس الوزراء أن يزور وفد حكومة إقليم كردستان بغداد في الأيام المقبلة للمضيبالمفاوضات، على أن تبدأ اللجان الفرعية المشتركة للجانبين اجتماعاتها من أجل التوصل إلى حلمشترك في ضوء خريطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات. كما تم توجيه لجنةوزارية قانونية من داخل مجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء والاختصاصيين،للإعداد والتحضير لتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري، ولا سيّما فيما يتعلق بصياغة عدد من مشاريعالقوانين، ومن بينها (مجلس الاتحاد، المحكمة الاتحادية، النفط والغاز)، بالتنسيق مع برلمانكردستان والكتل الكردستانية في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة الوثائق والمعلوماتاللازمة معهم من أجل ترسيخ وتثبيت حقوق وصلاحيات ومستحقات الاقليم لكونها واجباً وطنياًللجميع.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، جرت مناقشة خريطة طريق حكومة إقليم كردستان وآلياتهافيما يخص حل مشكلة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. ورحب مجلس الوزراء بقرارالحكومة الاتحادية بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاجالوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة، كما دعا إلى تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذهاللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة140 الدستورية. كذلك أكد مجلس الوزراء على أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة المناطقالكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاجالوزاري. وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء الوفد المفاوض، وهيئة المناطق الكوردستانية خارجإدارة الإقليم، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بالتنسيق معالحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيقالإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري.
وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزير الزراعة والموارد المائية بيكرد طالبانيملاحظات الوزارة ووجهات نظرها إزاء مسوّدة مشروع قانون وزارة الموارد المائية في العراق، وهيمسوّدة أُعدت خلافاً للدستور العراقي، وقد صيغت نصوص المشروع على أنها صلاحيات اتحاديةحصرية، في حين تنص المادة (114/ سابعاً) من الدستور العراقي على أن رسم سياسة المواردالمائية يتم بصلاحيات مشتركة، فيما أعطت المادة (115) الأولوية لقانون الأقاليم في حالة الخلاف.
وأشارت وزيرة الزراعة والموارد المائية إلى ملف تنفيذ مشاريع السدود في الإقليم وإعادة تأهيلها،والحصول على الميزانية المالية لها في إطار الموازنة السيادية العراقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن رسم وإدارة سياسة الموارد المائية يتم تنظيمها وفق الدستور،وشدد على أن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه وصلاحياته وسلطاته الدستورية، وعلى الحكومةالاتحادية وإقليم كوردستان التنسيق والتعاون من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المواردالمائية التي تعتبر ثروة وطنية مهمة، خاصة وأن التغيرات البيئية والمناخية تمثل تهديداً حقيقياًعلى حياة المواطنين. وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن أسفه لأن العراق وإقليم كوردستان ضمنالمناطق التي تواجه الآثار السلبية للمناخ والتصحر والجفاف وأزمة شح المياه، مما يحتم علىالجميع التعاون لتقليل أضرار التغيّر المناخي والحد منها.
