120 من رؤساء الكتل والاحزاب سيطالهم ملف التجاوزات على اراضي الدولة

سيل نيوز / بغداد

كدت هيأة النزاهة، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، أن انجاز ملف عقارات الدولة بمجمعي القادسية والمنطقة الخضراء، سيطول 120 من رؤساء الكتل والاحزاب، مبينة أن حكومة اقليم كردستان – العراق  طلبت منها لتكثيف التعاون معها بمجال مكافحة الفساد.

وقال رئيس الهيئة وكالة، عبد الباسط تركي، في تصريح صحفي، إن “فتح انجاز ملف عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ومجمع القادسية، سيطول 120 من رؤساء كتل واحزاب سياسية، وذلك لاستحواذهم عليها من دون وجه حق، مؤكدا ان جزءا كبيرا منهم تجاوزوا على تلك العقارات من دون ابرام عقد مع الجهة ذات العلاقة ولم يسددوا اي مبلغ يذكر للدولة”. وأضاف تركي، أن “الجزء الاخر منهم ابرموا عقودا مع الدولة الا انهم لم يسددوا بدلات الايجار، منوها بأن تفسير القضاء على هكذا حالات يؤكد ان من استغل عقارا عائدا للدولة من دون عقد مبرم، يعد جريمة والذي لديه عقد ولم يسدد مبالغ للدولة، فان النص يشير الى رفع دعوى لاستحصال بدل ايجار او فسخ العقد”.

وكشف رئيس هيئة النزاهة عن طلب حكومة اقليم كردستان-العراق  “لتكثيف التعاون معها بمجال مكافحة الفساد وتدقيق حسابات الموازنة الخاصة بهم”، منوها بان “ممثل الاقليم في الامانة العامة لمجلس الوزراء، طالب الهيئة وديوان الرقابة المالية بفتح صفحة جديدة من التعاون وتشكيل فريق عمل مشترك لتدقيق ما يتم تثبيته من مبالغ خاصة بالاقليم ضمن الموازنة “. وتابع أن “الطلب تضمن ايضا تدقيق المرتبات اضافة الى التباحث بقضية تسليم المطلوبين بقضايا فساد والمتواجدين في الاقليم، علاوة على مطالبته بتدريب الملاكات والجهات المتخصصة بالاقليم على ايدي المتخصصين في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ونقل تجربتهما للاقليم لان الاخير جاد بمكافحة الفساد الاداري والمالي هناك”. وأشار تركي إلى أن “تعديل قانون هيئة النزاهة الاخير، يشدد على ضرورة التحقيق في ملف الثراء الفاحش للمسؤولين والمواطنين والعمل على تطوير القدرات بمجال المعايير المؤشرة بتضخم الاموال ومتابعة الاموال، مبينا ان من اهم المعالجات التي تم وضعها لقضية الثراء الفاحش قرار توطين المرتبات للجميع”. وبين أن “واحدة من المشكلات التي تمت معالجتها في مسودة قانون النزاهة الجديد، هي منح الهيئة الحق في مساءلة اي شخص اثرى ثراء فاحشا لان بعض المتنفذين والمسؤولين لم يسجلوا العقارات في حال شرائها بأسمائهم انما بأسماء تبتعد عن اقارب الدرجة الاولى، مشددا على ان المسودة تشير الى التحقيق مع اي شخص بعد وصول اخبارية بهذا الشأن”. وأفصح عن انجاز “تدقيق ملفات المرشحين للتثبيت في مؤسسات الدولة كمدراء عامين ووكلاء ومستشارين، مبينا ان اللجنة المشكلة نظرت بـ 997 ملفا، واوصت بتثبيت 695، وعدم تثبيت 145 منهم، وتركت 133 منهم لتقديرات مجلس الوزراء في حال التثبيت من عدمه، مؤكدا ان التدقيق شمل جميع الوزارات باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والاجهزة الأمنية”.