بعد دعوة الصدر.. بيان غاضب من الاطار التنسيقي

سيل نيوز/ بغداد

انتقد الإطار التنسيقي، الأحد، موجة استقالات المحافظين، عادا اياها خلافا للقانون وتحت دوافع مخطط لها.
وقال الإطار في بيان ورد لــ”سيل نيوز”  إنه “يعرب الإطار التنسيقي عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر مع تحفظنا على اداء البعض منهم لإجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزاً للاطر القانونية والإدارية وتحت ذرائع بات واضحاً ما يقف خلفها من دوافع”.
وأضاف البيان، “وندعوا رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر إلى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الإدارية وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون”.
وقدم محافظ النجف لؤي الياسري، استقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في المحافظة: “أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول مكاني”. ونفى الياسري، تعرضه إلى ضغوط من رئيس الوزراء بشأن الاستقالة، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأكد “زرت السيد الصدر، وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهماً، ولم يطلب مني الاستقالة أبداً”. وقال إن “زيارة السيد الصدر إلى مديرية البلدية لم يتحدث فيها عن الاستقالة، وإنما قال سيكون كل شيء وفق القانون”.
وتطرق الياسري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، إلى قضية ولده، الذي أدين بتهمة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه “بريء، وذهب ضحية أن والده محافظاً”. ولفت إلى أن “المحافظة تتمتمع بأمن نسبي كبير، إذ أنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها قطعات للجيش العراقي، وهو دليل على استتباب وضعها الأمني”.
وتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية، داعيا إلى إيقاف ما وصفه بـ “حرق الإطارات والشغب”.
وتعهد الصدر في كلمة من دائرة البلدية بـ “رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها”. وقال الصدر، “سنعمل على إقالة محافظ النجف بالطرق القانوينة والدبلوماسية”، داعياً إلى إيقاف “الشغب وحرق الإطارات”.
كما دعا الصدر، إلى التعاون معه في “تقديم ملفات الفساد”، ووصف من “يدعي الانتماء إلى آل الصدر” في دائرة البلدية بـ “الفاسد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *