المنافذ الحدودية ترد على تصريحات ملا طلال

سيل نيوز / بغداد : ردت هيئة المنافذ الحدودية على تصريحات النائب عن محافظة واسط السيد محمود الملا طلال واتهامه هيأة المنافذ الحدودية مسؤليتها عن انتشار المخدرات في العراق مطالبا رئيس الهيأة بتقديم استقالته في حالة عدم قدرته على السيطرة والخاص بموضوعة تهريب المخدرات بين الدكتور كاظم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية في رده على تصريح النائب الملا قائلا:

ابدى العقابي أستغرابه من عدم قدرة السيد النائب في التمييز بين مهام المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الحدود، اذ ان مهمة ضبط الحدود ليست من مهام هيأة المنافذ الحدودية وانما هي من مهام قيادة قوات حرس الحدود التابعة الى وزارة الداخلية ولا علاقة للمنافذ الحدودية بموضوع الحدود.

مضيفاً ان التصدي لمشكلة دخول المخدرات الى العراق لا تحتاج الى بيانات وخطب وانما تحتاج الى وضع الخطط والمعالجات الكفيلة للحد من انتشار هذه الافة الخطيرة والتي تتطلب من وزارة الداخلية توفير اجهزة كشف المخدرات ومفارز ال k9 (الكلاب البوليسية) والتي تفتقر لها جميع منافذنا الحدودية في عملية التفتيش، وكان الاجدر بالنائب ان يساهم في معالجة هذه المشكلة عندما كان محافظا لواسط من خلال تخصيص جزءا من ايرادات المحافظة التي تحققت من المنافذ الحدودية لعام ٢٠١٨ والتي تقدر باكثر من ٦٠ مليار دينار عراقي جراء تطبيق المادة ١٨ من قانون موازنة ٢٠١٨ والتي اشارت بوضوح الى استحقاق المحافظة لـ(‎%‎50) من ايرادات المنافذ الحدودية على ان تخصص لتطوير المنفذ الحدودي ومقترباته ومشاريع المحافظة…. متسائلاً لماذلم يدرك السيد النائب محمود ملا طلال خطورة هذه الافة عندما كان متصديا للموقع الاول في محافظة واسط وعمل على تطبيق قانون موازنة ٢٠١٨ وتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنفذ وشراء الوسائل اللازمة لكشف المخدرات ولا سيما أنه على دراية تامة الى افتقار منفذ زرباطية الحدودي لها وعلمه ان اكثر من (٦٠٠٠ مسافر) يمر يوميا من خلال هذا المنفذ وان اعمال التفتيش تتم بشكل يدوي وتفتقر الى الأجهزة الحديثة.

مؤكدا على ان هيأة المنافذ الحدودية جهة رقابية تقع على مسؤوليتها كشف مظاهر الخلل ومعالجته طالبنا وزارة الداخلية ان تعمل على تعزيز قدرات قوات حرس الحدود وشرطة الجمارك وكذلك تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وطالبنا جميع المحافظات بتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ وتعزيز قدراتها الا انه وللاسف الشديد كانت درجة الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب.

داعياً المسؤولين في وزارة الداخلية ان يعملوا على تعذيز قدرات شرطة مكافخة المخدرات وشرطة الجمارك وقوات حرس الحدود وادعو الاخوة المحافظين العمل على تخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ الحدودية.

من جهته قال ممثل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مفتش وزارة الداخلية جمال الأسدي ان ملف المنافذ الحدودية وإستحداث مفتشية عامة لها  من اهم الملفات التي يولي مجلس مكافحة الفساد فضلا عن عزم المجلس اصدار قرار لوزارتي الداخلية والدفاع الاعتماد على مطابخ الوزارتين بدل التعاقد مع متعاقد لشراء الأغذية للمقاتل وإستقطاع رواتب من المنتسبين والأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن جميع المتورطين بملف الميتسيبوشي . انتهى