طيف سامي : موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في حساب تعويضات الموظفين بمقدار (6.6) تريليونات دينار

سيل نبوز / متابعة

فصلت وزيرة المالية، طيف سامي، مشروع قانون الموازنة الاتحادي، وفيما أشارت إلى أنه تضمن تثبيت العقود واستحداث درجات لأصحاب الشهادات العليا والمفسوخة عقودهم، أوضحت آلية تمويل العجز.

وقالت سامي في مقابلة صحفية إن” موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في حساب تعويضات الموظفين بمقدار (6.6) تريليونات دينار عن مصاريف السنة السابقة باستثناء (إقليم كردستان)”.

وأضافت أن” الزيادة جاءت لعدة أسباب منها:
1. تثبيت العقود والبالغ عددهم (394656) عقدا من لديه خدمة سنتين فما فوق جرى تثبيتهم على الملاك الدائم لمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حيث تحملت الخزينة للبعض منهم (فرق المخصصات) والتي بلغت (1.119) تريلیون دینار مع تثبيت (237439) عقدا لدوائر التمويل الذاتي كافة.
2. تعيين المفصولين السياسيين البالغ عددهم (6910) درجات تم استحداثها ضمن قانون الموازنة لعام 2023.
3. استحداث (138.818) درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة الذين لم تستكمل إجراءاتهم عام 2019، حيث إن ما أدرج منهم خلال عام 2019 كان نصف العدد تقريبا ولعدم وجود موازنة عام 2020 وقيام مجلس النواب عام 2021 بتخفيض حساب تعويضات الموظفين، مع عدم تضمين قانون الأمن الغذائي كلف المومأ إليهم 300 مليار دينار فقط والتي تم منحها لهيئة الحشد الشعبي للنقص الحاصل في تخصيصات المفسوخة عقودهم لعام 2021، تم إدراج كلف (6) أشهر لـ(138.818) درجة للجهات الأمنية لتتمكن من إجراء التدقيق الأمني والفحص وإعادتهم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادي لعام 2023، بكلفة 988 مليار دينار.
4. كلف الأجراء اليوميين الذين تم تحويلهم إلى عقود وغير المشمولين بالتثبيت والبالغ عددهم (38.756) لجميع دوائر الدولة (الممولة مركزيا والممولة ذاتيا) وبكلفة (2.697) ترليون دینار بضمنها كلف العقود التي تم مناقلتها إلى حساب تعويضات الموظفين للذين جرى تعيينهم بدلاً من تخصيصات أجور المتعاقدين.
5. كلف تعيين الأوائل وأصحاب درجات الماجستير والدكتوراه البالغ عددهم (70697) درجة لدوائر التمويل المركزي و(4031) درجة لدوائر التمويل الذاتي، ليكون إجمالي أعدادهم (74728) درجة والذي جرى توزيعهم من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو (43728) درجة والمتبقي (31000) درجة سيقوم مجلس الخدمة بعد اتخاذ الموافقات الأصولية بفتح المنصة الإلكترونية لاستقبال الأعداد المتبقية، حيث إن الكلف المالية لجميع الأعداد المدرجة حسب قانون الموازنة هو 811 مليار دينار، ولكي تتمكن الدوائر من المباشرة للذين جرى تعيينهم و بجداول تفصيلية لكون تخصيصاتهم مدرجة في قانون الأمن الغذائي لشهر 1 هو 75 مليار دينار، يشترط أن ترد قوائم تفصيلية تتضمن (الدرجة والاسم والعنوان الوظيفي وأمر التعيين وتاريخ المباشرة ومقدار الراتب ومساهمة التقاعد والمخصصات كافة من تاريخ المباشرة إلى نهاية السنة).

آلية تمويل العجز
وذكرت سامي أن” آلية تمويل العجز الوارد في قانون الموازنة تكون عن طريق الاقتراض الداخلي والرصيد المدور من (عام 2022 إلى عام 2023) ومن ارتفاع أسعار صادرات النفط الخام المصدر أو عن طريق الضغط في الإنفاق وترشيد النفقات وحسب الآتي:
– 5 ترليونات دينار سندات محلية.
– 3 ترليونات دينار اقتراض من المصارف الحكومية.
-23 ترليون دينار رصيد مدور في حساب وزارة المالية.
-23 ترليون دينار خصم احتياطي قانوني لدى البنك المركزي العراقي.
-9.9 ترليون دینار قروض أجنبية ومحلية لتمويل مشاريع استثمارية.

وأكدت سامي أن” قانون الموازنة العامة الاتحادية تضمن في المادة (23 الفقرة أولا)، استمرار الموازنات بفرض رسوم وأجور خدمات تؤول (70 بالمئة) لها (للموازنة)، و30 بالمئة للخزينة العامة للدولة”، موضحة أن” قانون الموازنة العامة للدولة تضمن تخصيص (50 بالمئة) من إيرادات المنافذ الحدودية لإيرادات المحافظات لتقديم الخدمات وإنجاز مشاريع استثمارية وإعمار المنافذ الحدودية أو المشاريع المستمرة”.