أدوية سامراء تفند إدعاءات إحدى القنوات الفضائية حول وجود شبهات فساد في الشركة

رداً على ما تناولته احدى القنوات الفضائية وماذكر في البرنامج التلفزيوني يوم الاحد الماضي 16 تموز الحالي من مغالطات ومعلومات غير دقيقة نود أن نوضح مايلي :-

1. ان ادارة الشركة ترفض الإتهامات والادعاءات غير المسؤولة التي أطلقتها مقدمة البرنامج وتفند ما تحدثت به جملة وتفصيلاً.
ونود أن نبين أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ويجب توخي الدقة وعدم إطلاق مثل هكذا إتهامات جزافاً واختلاق روايات وتصريحات كاذبة من مصادر مجهولة هدفها التسقيط.

2. فيما يخص الموقف التسويقي للفصل الأول من السنة فإنه ومن خلال البيانات التالية:
– لسنة (2022) بحدود (13.3) مليار.
– ولسنة (2023) بحدود (14) مليار.
حيث يلاحظ وجود تقدم بمقدار (5%) مقارنة مع العام الماضي لنفس الفترة.
ومن خلال تحليل بيانات المبيعات للنصف الأول لعام (2023) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 تبين أن ما تم تسويقه للوكيل التسويقي خلال الفترة أعلاه بحدود (10.634) مليار وهو أعلى بمقدار (4%) مما تم تسويقه للوكيل التسويقي مقارنة بالعام الماضي الذي كان بمقدار (10.209) مليار وهذا يفند إدعاءات مقدمة البرنامج في استهداف شركة أدوية سامراء للوكيل التسويقي .

– انخفاض إجمالي المصاريف لعام (2023) بنسبة (10%) مقارنة بإجمالي المصاريف للعام (2022) ولنفس الفترة من العام الماضي.
– زيادة إجمالي الإيرادات لعام (2023) بنسبة (8%) مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2022 ولنفس الفترة من العام الماضي.
– انخفض اجمالي صافي الخسارة لعام (2023) بمقدار (40%) مقارنة مع العام الماضي ولنفس الفترة.
– بالنسبة لانخفاض الإنتاج فقد تم إرسال برنامج الى الوكيل التسويقي لمجموعة من المستحضرات بحدود (45) مستحضر وبقيمة (4.5) مليار دينار من ضمن المستحضرات المطلوبة من قبل الوكيل التسويقي ولكن تفاجئنا بموافقة الوكيل على (4) مستحضرات فقط وبقيمة (250) مليون دينار.

3. فيما يخص موضوع طلبات الشراء ،لم يتم إيقاف طلبات الشراء حسب ادعاء مقدمة القناة والضيوف حيث ان السيد المدير العام قد أستلم مهام عمله بتاريخ 20/1/2023 وكما يعلم الجميع بأن الحسابات الختامية تبدأ من تاريخ 15/12/2022 ولغاية نهاية السنة مما يؤدي الى عدم وجود تخصيص مالي للشراء خلال فترة التدقيق، وأيضا من خلال عدم وجود موازنة لإطلاق التخصيصات لغاية يوم 15/1/2023.
وبعد استلام الادارة الحالية للشركة تفاجئنا بوجود عدد كبير من طلبات الشراء في القسم التجاري/ المشتريات غير منفذة (وهذا دليل على وجود شحة في رصيد المواد الأولية قبل استلام المدير العام الحالي) والتي تتحملها الإدارة السابقة ، مما استدعى الى إعادة تدقيق طلبات الشراء من ناحية الكلف المبالغ بها ولعدم توفر السيولة المالية في الشركة خلال استلام الإدارة الحالية أدى ذلك الى تأخر تنفيذ أغلب طلبات الشراء.
4. بشأن موضوع قناني الشراب فلابد من الإشارة الى نقطة مهمة وهي ان موضوع الإحالة المرقمة (681) في 16/1/2023 وبسعر ( 87.5 ) دولار لكل 1000 قنينة، وهذا السعر عالي جداً، حيث أن السعر المعقول هو (75-78) دولار والكمية كانت مبالغ بها جداً (30 مليون قنينة) ولا توجد مساحة خزنية كافية لها، ولعدم توفر السيولة المالية لمبلغ الإحالة فقد تم التريث في المضي بإجراءات التعاقد، علماً بأن جميع أوليات الإحالة قد تم سحبها من قبل هيئة النزاهة للتدقيق لوجود مغالاة في الكلفة الموضوعة خلال فترة الإدارة السابقة.
كما ان كمية شراب (Antipyrol) المنتجة في هذه الفترة قد بلغت لصالح الصحة بحدود (1,760,000) قنينة في مسعى من الشركة لتوفير الأدوية لوزارة الصحة بأسعار مدعومة وفي ظل التوجيهات التي تصب في توطين الصناعة الدوائية، وكذلك تم إنتاج أكثر من (200) ألف قنينة لصالح الوكيل التسويقي ولا علاقة للرقعة المصرح بها ( ليبل ) كما أدعى أحد ضيوف البرنامج
5. بالنسبة لأنابيب المراهم وحسب توجيه الإدارة العليا للشركة فقد تم مراجعة تخفيض كلفة الإحالة المرقمة (680) في 16/1/2023، وبالفعل تم تخفيض الكلفة بحدود (90) مليون دينار بعد موافقة المكتب المجهز، علماً ان العقد قد تم تنفيذه حسب العقد المرقم (1/2023) بتاريخ 17/4/2023، وان قسم المراهم لم يتوقف لعدم وجود أنابيب ولكن بسبب تنفيذ أعمال التأهيل، حيث أن كمية إنتاج قسم المراهم بلغت بحدود (4,655,640) أنبوب خلال الأشهر السابقة.
6. فيما يخص موضوع دخول المجهزين، لم يتم منع المجهزين من الدخول الى الشركة بل تم استضافتهم في شعبة التشريفات لاستلام عطاءاتهم بشكل قانوني وبكل شفافية.
7. بالنسبة لمصنع المحاليل الوريدية في نينوى فقد تم إحالة ملف المصنع الى هيئة النزاهة بسبب شكوى أحد النواب وبعد إجراء التحقيق من قبل هيئة النزاهة تم غلق موضوع الشكوى .
وأشارت الادارة العليا للشركة أنه سيتم اللجوء الى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القناة ومقدمة البرنامج بما تضمنته من معلومات غير صحيحة والادعاءات والاتهامات التي تحمل في طياتها اغراض ونوايا سيئة هدفها اثارة الرأي العام.