ومن جهة أخرى، توعدت الحكومة العراقية المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد “لكل من يتعرض للمباني الحكومية”، والحبس لمدة 20 عاما “لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة”، وفقا لبيان رسمي.

في المقابل، استنكر ناشطون ومحامون بيان الحكومة، مطالبين إياها بـ”كشف قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن هدر المال العام طيلة 16 عاما”.