لجنة النزاهة تطالب هيئة النزاهة بوضع اليد على حنطة ملوثة بإصابة حشرية في ميناء أم قصر

طالبت لجنة النزاهة النيابية هيئة النزاهة بوضع اليد فوراً على 800 ألف طن من مادة الحنطة التي تم استيرادها من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لكونها فاسدة وملوثة بإصابة حشرية، مبينة أن هذه الشحنات هي في الظاهر أسترالية لكنها في الحقيقة من مناشئ مجهولة.
وذكرت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في بيان اليوم :” ان مصادر في ميناء أم قصر أكدت أن الشحنة الثالثة من هذه الحنطة وصلت الى الميناء، وهي مصابة إصابة حشرية ورغم معالجتها بالمبيدات إلا أن عملية تنقيتها من الحشرات باءت بالفشل، وبالتالي هي غير صالحة للاستهلاك البشري، كما ان عملية الفحص مخالفة لضوابط الفحص المختبري، ونسبة اللكلوتين فيها اقل من نسبة المواصفات العراقية، وعمليات تزوير الفحوصات تجري على قدم وساق، علماً بأن هذه الحنطة ليست استرالية وإنما من مناشىء مجهولة، وقد تكون مهربة من أوكرانيا او روسيا “.
وأكدت نصيف :” ان لجنة النزاهة طالبت هيئة النزاهة بوضع اليد على هذه الشحنة والاستعانة بجهة محايدة لفحصها مختبرياً، ومحاسبة كل المتورطين في إدخال هذه الحنطة وكل من حاولوا تزوير تقارير الفحوصات “.
من جهتها نفت وزارة التجارة في بيان لها اليوم عن وجود حنطة استرالية غير صالحة للاستهلاك البشري رداً على تصريحات البعض من السادة النواب والتي نقلتها القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي .

وذكر البيان أن ما تم تناقله بعيد عن الحقيقه و الواقع كون الوزارة تتعامل في استيرادات الحنطة مع اجود المناشي العالمية كالاسترالية و الكندية و الامريكية والتي تعدها أسواق البورصة العالمية كأفضل (المناشئ) وخاضعة للفحصوصات في أكثر من موقع وأكثر من جهة عالمية في ميناء الشحن وفي ميناء ام قصر من خلال قسم السيطرة النوعية العائد للشركة العامة لتجارة الحبوب والمخول وفق القانون بفحص الحنطة المستوردة والمحلية.

واضاف البيان ان ابواب الوزارة مفتوحة وتتعامل بشفافية في اي موضوع يثار للجدل ومستعدة للنقاش والتواصل للوصول إلى الحقيقه .

واشار ان ملاكات الوزارة تعمل بجهد وحرص من اجل تأمين الأمن الغذائي في ظروف صعبه يشهدها العالم من ازمات غذائية خصوصا وان مادة الحنطة من اهم المواد الاستراتيجية .

مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة تعمل في ظل حكومة واعية استطاعت أن تحقق الأمن الغذائي للبلاد وأن تؤمن إمدادات الحنطة للبلد وفي وقت قياسي وتستعد الان للموسم التسويقي المقبل ووفق سياقات وضوابط جديدة تتناسب مع الحاجة لهذا المادة الاساسية للبلد