القضاء يصدر حكما بالحبس لمدة أربع سنوات بحق محمد جوحي بتهمة التجسس

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بحبس المتهم بشبكة التجسس محمد جوحي اربع سنوات.

وقال مصدر قضائي، إن ” محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب ، اصدرت حكما بحق الموظف في مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذي كان يدير شبكة تجسس، محمد جوحي”، لافتا الى ان “المحكمة قررت حبس الاخير اربع سنوات”.

وكان عضو مجلس النواب، مطصفى سند، قد أعلن في شهر آب/أغسطس الماضي باعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء بينهم موظفون وضباط.

وقال سند في منشور له على موقع التواصل فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين.

وبين، أن الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.

وأوضح أن الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً، كاشفا أن من ضمن الاعترافات الكثيرة إنتحال رقم سعد البزاز (مالك قناة الشرقية الفضائية) وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص.

وأشار سند الى هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل اخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم.

غير أن مجلس القضاء الأعلى في العراق،قد وصف في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق أنها غير دقيقة.

وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان، “عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية ( شبكة محمد جوحي ) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة”.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت مؤخرا بأن بضبط شبكة للتنصت والابتزاز تستهدف السياسيين العراقيين داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء يقودها “جوحي”.