النزاهة تطيح بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه
– العملية أسفرت عن ضبط متهمين آخرين والصك المنسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكومية
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت بمدير عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن مُتلبّساً بتحرير صك بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ، بعد تلقّيها معلوماتٍ تفيد بنيَّة المدير العام السابق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة سامراء دفع (٢٠٠) ألف دولار؛ مقابل إعادة تكليفه مديراً عاماً للشركة.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ فريق المُديريَّـة بادر إلى الانتقال إلى المكان المُتَّفق عليه وسط العاصمة بغداد، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبِّساً بتحرير وتسليم صك باسم أحد الأشخاص يُقدَّرُ بـ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار؛ مقابل تعيينه مديراً عاماً للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة/ سامراء، مُنوّهاً بأنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق والإشراف المباشر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
وتابع إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الشخص المرافق للمشكو منه الذي قام بجلب الصك وإيصاله له، وكذلك ابنه الذي اشترك مع الأخير بجلب الصك، فضلاً عن ضبط الصك المنسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكوميَّة في سامراء، وثلاثة أجهزة موبايل (آيفون بورماكس) عائدة للمُتَّهمين.
وسيق المُتَّهمون الثلاثة بصحبة محضر الضبط الأصوليّ للعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
