النزاهة ترد على الاكاديمي الذي ادعى سرقة حقيبته خلال مؤتمرها الاخير
لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ليتسنَّى بيان الحقائق، وهي الآتية:
١. يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كليّة العلوم السياسية للشؤون العلميَّـة في جامعة بغداد، وهو منصبٌ رفيعٌ في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مُؤسَّسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائيَّة، أم يتهمهم جميعاً؛ لعدم حضور غيرهم في المُلتقى.
٢. إنَّ المؤتمر على مستوى أمني عالٍ، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصيَّة إلى قاعة المُلتقى، فكيف تمكَّن من مُخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصيَّة إلى القاعة المنعقد فيها المُلتقى.
٣. إذا كان يقصد الحقائب العلميَّـة التي وزَّعتها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدَّعي تملُّكه لها، لأنها غير مسماةٍ ومباحة لكل مشاركٍ، وتمَّ وضعها على المقاعد كافة، ولاتحتوي على مقتنياتٍ تعود لأي شخصيَّـة مشاركة في الملتقى.
٤. لم يُبيِّنْ سبب دعوته إلى المُلتقى والجهة الداعية، وبأيَّة صفةٍ كانت؟ هل بصفته الوظيفيَّـة الرسميَّــة أم بصفةٍ أخرى غير معلومة؟!!! .
٥. إذا كانت هنالك سرقة حقيقيَّة، لماذا لم يطلبْ من المُنظِّمين فحص الكاميرات؛ لكشف السارق ذلك أنَّ القاعة والفندق مُغطَّى أمنياً بالكاميرات .
تنتظرُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة إجابته عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادّعاءه سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيّين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضدَّه أمام المحكمة المُختصَّة وفقاً للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلَّل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في المُلتقى كذباً.
