خاص جدا : رؤساء كتل وأحزاب نافذة تجاوزا على أكثر من 100 عقار عائد للدولة

■ فعاليات اجتماعية ومتظاهرون يطالبون بكشف ملف التجاوزعلى عقارات المنطقة الخضراء

■ رؤساء كتل وأحزاب نافذة تجاوزت على أكثر من 100 عقارعائد للدولة

دعت فعاليات حقوقية وإعلامية واجتماعية وناشطون  في ساحات التظاهر وفي مجال مكافحة الفساد إلى الإسراع بالإعلان عن نتائج أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة ملف عقارات الدولة، مطالبة مجلس النواب ودائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بعرض تلك النتائج أمام الرأي العام دون تسويف أو مماطلة.

وطالبت الفعاليات الادعاء العام بالكشف سريعاً عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق شاغلي تلك العقارات بدون مسوغ قانوني؛ حفاظاً على المال العام، وأهمية تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتهم، فضلاً عن الإعلان عن تلك الإجراءات للرأي العام بشفافية، مذكرة أن الادعاء العام سبق أن طالب محاكم التحقيق في 30 /10/ 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاغلي تلك العقارات بدون مسوغ قانوني سواء كانوا أشخاصاً، بغض النظر عن مناصبهم، أو الأحزاب السياسية.

وكانت هيأة النزاهة أعلنت نهاية أيلول الماضي عن نتائج اجتماعات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 50 الخاص بكشف التلاعب والتصرفات غير القانونية في تلك العقارات، لافتة إلى أن عمل اللجنة كبير ويحتاج إلى سقف زمني لمراحله؛ بغية إنجاز المهام الموكلة إليها”.

مصادر مطلعة في تلك الفعاليات كشفت عن قيام شخصيات نافذة من مسؤولين كبار وقادة أحزاب وكتل سياسية حاليين وسابقين بالاستيلاء على عدد كبير من تلك العقارات،  وفي مواقع متميزة، مؤكدة  ضرورة محاسبة المسؤولين الذين تسنَّموا مناصب رفيعة وقادة بارزين ورؤساء أحزاب وزعماء كتل ووزراء وأعضاء مجلس نواب ومستشارين تجاوزوا على العقارات العائدة للدولة دون سند قانوني وشغلها منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحالي.

وبينت المصادر أن الملف شمل عقارات المنطقة الخضراء  ومجمعي الجادرية والقادسية، إضافة إلى عقارات أخرى خارج المنطقة الخضراء، مشيرة إلى وجود أكثر من 70 عقاراً في المنطقة الخضراء لم يقم شاغلوها بإبرام عقود إيجار ولم يسددوا مبالغ شغلها نهائياً، إضافة إلى حوالي 20 عقاراً في منطقة البحيرات في المنطقة الخضراء لم تدفع مبالغ شغل أيٍّ منها.

وأضافت إن مجموع العقارات المتجاوز عليها في مجمع الجادرية يزيد على 10 عقارات، فضلاً عن قيام أحزاب ومؤسسات تابعة لها بشغل 10 عقارات خارج المنطقة الخضراء  لم تقم بتسديد بدلات إيجار “المثل”، وقيام أكثر من 10 أحزاب أخرى بالتجاوز على العقارات وشغلها بدون عقد أو دفع بدل إيجار.

المصادر تطرقت إلى قيام مسؤولين ومؤسسات حكومية بالتجاوز على عدد من العقارات في منطقة كرادة مريم خارج المنطقة الخضراء، لافتاً إلى أن بعض  العقارات المخصصة لمؤسسات حكومية تم التجاوزعليها وشغلها من قبل بعض الأشخاص.

واختتمت الفعاليات مطالبها بدعوة مجلس النواب، ولا سيما النائبة ماجدة التميمي بضرورة الإيفاء بتعهدها بإعلان نتائج عمل اللجنة “تحت الأضواء” بعيداً عن الضغوط السياسية، وكشف الجهات والشخصيات التي تتعمد عرقلة عمل اللجنة والإفصاح عن نتائج عملها.