الغضبان : هناك توجه لدى الحكومة لاخضاع الرواتب للادخار الاجباري

كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان عن توجه لدى الحكومة بإخضاع رواتب الموظفين للادخار الاجباري من خلال تقليص نسبة من المخصصات دون المساس بالراتب الاسمي. ودأبت الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال الايام الماضية على نفي صحة ما تردد عن عزم الحكومة، اللجوء الى الادخار الاجباري. واكدت ان كل ما يشاع غير صحيح.

وقال الغضبان في تصريح متلفز تابعته سيل نيوز ، إن (الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية، وهناك تعاقد كبير جدا يصل إلى 56 تريليون دينار يتضمن رواتب موظفين ومتقاعدين وهذا يعني ان العراق بحاجة إلى 45 مليار دولار تقريبا شهريا).

وأضاف انه (لا يمكن لحكومة ما التعامل مع هذه الأرقام بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا إذا اتخذت إجراءات). واوضح ان (هناك لجنة تعقد اجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن، حضرتها مع وزير المالية واخرون، كما حضرها رئيس مجلس النواب)، مشيرا الى ان(اجتماعات اللجنة كانت مجدية وحقيقية).وأكد الغضبان، أن (مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر وقد اتخذ قرار بذلك ) مضيفا ان (هناك وجهة نظر بالتقليص، والمعروف ان دخل الموظف العراقي يتكون من جزءين هما الراتب الاسمي، والمخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين، وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى)،ِ وشدد على أن (الراتب الاسمي لن يتم المساس به والتقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة منها، وسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت مناقشة الامر مع النواب المعنيين). وكشف ايضا عن أن (مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب والاخير هو من سيناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي).