حكومة الكاظمي الجديدة تتخذ اول قرار لها

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح لـ”سيل نيوز” إن “الحزمة الأولى من الإجراءات تتضمن اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة جدا، فضلا عن القروض الكبيرة الخاصة بمجالات النشاط الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات لاسيما أنها تعد مدرة للدخل والعائد”.

وتابع بالقول أن حكومة مصطفى الكاظمي “ستتولى العمل على هذه الحزمة لمؤازرة الاقتصاد الكلي والسوق الوطنية وتحريك جهاز الدولة بشكل أكثر كفاءة”.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه “يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 في المئة العام الحالي، كما توقع البنك الدولي تضاعف أيضا معدلات الفقر في البلاد.

وبحسب صالح فإن “هذه المبادرة تمثل تكامل السياستين النقدية والمالية للعراق نحو بناء استقرار الاقتصاد وتقوية الأسواق بالإضافة الى دفع مسارات التنمية المستدامة ورفع مستويات التشغيل والاستخدام ومكافحة الركود”.

وأضاف صالح أن أولوية الحزمة “ستنصرف لتنشيط حركة الزراعة في نواح جوهرية منها تسهيل التملك والحيازة للأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وعلى وفق متطلبات تعزيز أمن العراق الغذائي والنهوض بالزراعة الوطنية”.

ومع ازدياد التوقعات المالية سوءا يوما بعد يوم، ينظر العراق في إمكانية الاقتطاع من الرواتب العامة الضخمة، في خطوة قد تلقى رفضا شعبيا وقد تجدد موجة الاحتجاجات مع تولي حكومة جديدة زمام الأمور.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أمرا لوزارة المالية بالتوقف عن “التمويل” مما يعني استمرار تأخر صرف رواتب المتقاعدين، الذين تقدر أعدادهم بالملايين.

وبلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.