ادوية سامراء : نحتاج الى شهرين لصناعة العلاج الروسي

أكدت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – سامراء، أن صناعة العلاج الروسي لمصابي كورونا يحتاج مدة زمنية تصل إلى شهرين، فيما بينت أنها مستعدة لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج.

وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم في تصريح صحفي تابعته سيل نيوز ، إن “الشركة العامة لصناعة الأدوية لديها خطة لتصنيع العلاج الروسي خلال شهرين، لذلك وزارة الصحة مضطرة أن تشتريه من أي جهة أخرى لخطورة الحالات الموجودة في العراق”، لافتا إلى أن “الشركة المصنعة في أربيل تعاونت بسرعة وصنعت العلاج، حيث إن تلك الشركة ستجهز وزارة الصحة خلال شهر واحد حسب ما أكده محافظ أربيل”.

وأضاف، أن “الشركة العامة لصناعة الأدوية تخضع لضوابط حكومية وغير مسموح لها بتصنيع أي مادة دون قرار من قبل وزارة الصحة، حيث إن القرار بشأن تصنيع العلاج الروسي جاء متأخرا بناء على الدراسات السريرية”، مبينا أن “عملية التصنيع تحتاج إلى الوقت الكافي للدراسات والشركة العامة ستكمل دراستها وستكون جاهزة، وفي حال انتشر الوباء بصورة مخيفة بالعراق سنحتاج إلى ملايين الحبوب ولدى الشركة الطاقة التصنيعية العالية”.

وتابع أن “العلاج من وجهة نظر شركات التصنيع والدراسات التي أجريت في روسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وحتى دول الخليج يعد أفضل الموجود لحد ألان”، مبينا أنه “لا يوجد علاج لكورونا والعلاج الحالي هو علاج للإنفلونزا القوية اكتشف باليابان واعتمدته روسيا كعلاج رسمي وسمي بالدواء الروسي لأن اليابان تعاونت مع الشركة وتم تصنيعه في روسيا”.
وزاد السالم أن “جميع المواد الأولية تصنع في الصين والهند وهناك جزء في أوروبا مستحضر جديد ولم نستخدمه مسبقا وكل احتياج وزارة الصحة قد يصل إلى مليون حبة أو ثلاثة ملايين”، مشيرا إلى أن “الشركة لا تصنع المواد الأولية وإنما تأتي بها ويتم تحضيرها، حيث إن المادة متوفرة وتستطيع الشركة أن تنتج إي كمية منها حتى لو كانت على عدد الشعب العراقي، ولدى الشركة العامة طاقة تصنيعية ضخمة”.
وفيما يخص سعر بيع العلاج علق السالم قائلا، أن “سعر بيع العلاج ليس كما روج عنه في وسائل الإعلام قياسا بخطورة المرض فهو مناسب لوزارة الصحة وهناك تنافسية وتم عمل تندر وتعاملت الصحة بكل شفافية معه”، لافتا إلى أن “الشركة في حال صنعته ستصنع بفارق بسيط وسيكون أرخص من الشركات المصنعة الأخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *