السامرائي: لا يحق لشخص معين بالوكالة في ديوان الوقف السني أن يقرر مصير أوقاف أهل السنة

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية النائب مثنى عبدالصمد السامرائي أن قضية الخلاف حول الأوقاف يجب أن تُحل وفقاً للقانون وأمام القضاء العادل وليس من خلال عقد اتفاقات في الغرف المظلمة، لأن ذلك سيسبب المزيد من التعقيدات في المشهد السياسي العراقي المعقد أصلاً.
وأعرب السامرائي في تصريح صدر عن مكتبه الإعلامي عن استغرابه من الجرأة التي دفعت شخص معين بالوكالة وليس موظفاً أصيلاً في ديوان الوقف السني لتوقيع محضر اتفاق غير قانوني يتعلق بمصير أوقاف أهل السنة، مؤكداً أنه لا يحق له ذلك وهو ليس مخولاً بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

وأشار السامرائي إلى أن البعض يعتقد أنه بتقديم التنازلات عن حقوق مقرة وفقاً للقانون سيمنحه الفرصة للبقاء في منصبه على حساب حقوق مكون بأكمله، وهو ما لم يفعله كل من تولى هذا المنصب سابقاً إدراكاً منهم بأن صلاحياتهم تتوقف عند حدود الحقوق الشرعية المتعلقة بأوقاف المسلمين والتي لا يمكن التلاعب بها ولا استخدامها ورقةً في صراع الحصول على المناصب، موضحاً أن التحالف سيسلك كل الطرق الدستورية والقانونية لنقض هذه التصرفات غير القانونية.

يأتي هذا التصريح على خلفية قيام رئيس ديوان الوقف السني وكالةً سعد كمبش بتوقيع محضر اتفاق يتعلق بالأوقاف تم برعاية مستشاري رئيس مجلس الوزراء