القانونية النيابية تعتزم تغيير 90% من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

سيل نيوز / بغداد

تعتزم اللجنة القانونية النيابية تغيير ما نسبته 90% من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مشيرة في الوقت ذاته الى ان استمرار الخلافات السياسية مازالت تعيق تشريع القانون.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي، في تصريح صحفي تابعته سيل نيوز ، إن “قانون المحكمة الاتحادية من اهم القوانين التي طرحت خلال المرحلة الماضية ولم يحصل على تأييد كاف يمهد لتمريره في البرلمان”.

واضاف “القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان مما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه”.

واشار الى ان “القانون تمت قراءته قراءة اولى، وستجري عليه التعديلات”، مبيناً انه “في حال عدم حصول توافق على اجراء التغييرات والتصويت عليه داخل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة الى تعديل الامر 30 لسنة 2005 الذي تشكلت المحكمة الاتحادية بموجبه بالرغم من الملاحظات الكثيرة عليه”.

ولفت الغزي إلى ان “تقسيمات السلطة داخل المحكمة فيها الكثير من العيوب القانونية، ابرزها وجود 4 فقهاء في كل من المسائل الدستورية والشرعية ومثل هذا العدد كبير قياساً بما موجود في باقي الدول، اضافة الى ان القوانين التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون بالتصويت”، متوقعاً اجراء “تغيير جوهري يصل الى 90% في مشروع القانون”.

(م.س)