العراق: ترقب واستنفار أمني خشية تصعيد جديد ضد الأميركيين

سيل نيوز/ بغداد

دخلت القوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد ومناطق أخرى غرب البلاد وشمالها، حالة الاستنفار منذ مساء أول من أمس الجمعة، وذلك تحسباً من أي تصعيد أمني ضد مصالح أميركية في البلاد، عشية الذكرى الثانية لمقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، في 3 يناير/كانون الثاني 2020 بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

الإجراءات الحكومية الأمنية التي كشف عنها مسؤولون في بغداد، تأتي مع صدور تصريحات من قوى وفصائل مسلحة عدة شككت بإعلان حكومة مصطفى الكاظمي، انسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق، واعتبرته التفافاً على مطلب خروج جميع القوات الأجنبية بمختلف تسمياتها وصفاتها في العراق.

وشملت الإجراءات مناطق عدة من بغداد، تحديداً قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة، وكذلك مطار بغداد، الذي يضمّ معسكراً لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، المعروف باسم معسكر “فيكتوريا”، إضافة إلى قاعدة “عين الأسد”، غربي الأنبار، وقاعدة “حرير” في أربيل، التي كثفت القوات العراقية رقابتها على مناطق قرب كركوك ومخمور وزمار، تحسباً من هجمات صاروخية أو طائرات مسيّرة تنطلق صوب القاعدة على غرار مرات سابقة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الكاظمي عن سحب كامل القوات القتالية من العراق مع بقاء المستشارين حصراً.

وقال الكاظمي، في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية إن  “المهام القتالية للتحالف الدولي قد انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. وأصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي (الذي حصل في يوليو/تموز الماضي بين بغداد وواشنطن)”.

وقدم شكره لـ”دول وقيادة التحالف الدولي، وجيراننا وشركائنا في الحرب ضد داعش”. وأكد الكاظمي في الوقت عينه “جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا”.

وعادت بعد ذلك بساعات قليلة قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وهي أعلى التشكيلات الأمنية والعسكرية، بإصدار بيان مماثل قالت إن أعداد المستشارين داخل القواعد العراقية “قليلة جداً”، فيما أشارت إلى أن مهمة التحالف الدولي “تحوّلت بالكامل من قتالية إلى استشارية”.

وأضافت المصادر أن “أوامر عليا صدرت إلى كل مسؤولي القواطع الأمنية، بمنع أي تحرك لأي شاحنات عسكرية أو أمنية لا تحمل أوراقاً رسمية تسمح لها بالتنقل، خشية استخدامها من قبل بعض الفصائل التي تنضوي تحت هيئة الحشد الشعبي”.

وأكدت أن التعليمات حمّلت “قادة وضباط المناطق التي يحصل فيها أي خرق المسؤولية وتوعدت بعقوبات بحقهم”.