جمال الضاري : لن نغير او نبدل رؤيتنا للحل الشامل في العراق ولانقبل بالحلول الترقيعية
قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان المشروع لم يغير ولم يبدل رؤيته عن الحل الشامل في العراق ولا يقبل بالحلول الترقيعية.
واضاف خلال حوار متلفز تابعته سيل نيوز ، ان الاحتلال اسس العملية السياسية الحالية وفق تقسيمات طائفية وعرقية، ونحن اعلنا منذ البداية ان الحل يجب ان يكون عبر الحوار الوطني الشامل.
وبقضية تسرب الاسئلة الامتحانية قال انه امر يستهدف بناء التعليم في العراق ونستغرب من عدم وجود بدائل لوزارة التربية لتلافي تأجيل الامتحانات إلى إشعار اخر.
مشيرا ان التسرب الأخطر هو للوثائق والبرقيات الرسمية السرية من مكاتب القائد العام للقوات المسلحة والوزراء والقيادات الأمنية وهذا امر خطير ومعيب جدا.
واكد ضرور المحافظة على القضاء لانه اخر ماتبقى للعراقيين مع وجود برلمان لا يمكنه محاسبة حكومة تصريف الأعمال اليومية.
وحول قانون الامن الغذائي قال ، اننا نحتاج لقانون الامن الغذائي ولكن ليس بهذه الطريقة المتشعبة التي حولته لموازنة تتصارع على تخصيصاتها المالية بعض الكتل السياسية.
واشار الى ضرورة الجلوس على طاولة حوار والتأسيس لنظام سياسي جديد فيه أغلبية وأقلية والابتعاد عن نظام المحاصصة الطائفية المشابه لنظام الحكم السيء في #لبنان
وحذر من خطورة الأزمة السياسية الحالية مشيرا الى ان هناك جهات خارجية وداخلية تسعى لاشعال الفتنة في العراق
وحول الوضع السياسي الحالي المبني على المحاصصة قال ، يجب ان ينتهي ويستبدل بنظام الأغلبية والأقلية عبر الحوار الشامل، وعلى جميع الاطراف تقديم التنازلات وتغليب مصلحة العراق على مصالحهم الخاصة.
مشيرا الى ،السنة كمجتمع لا يخدمهم الا عراق قوي وحكومة قادرة على تحقيق العدالة والمساواة ، لانهم تحملوا الكثير ايام مقاومة الاحتلال وحتى بعد انسحاب القوات الامريكية استمرت عليهم عمليات الاعتقالات العشوائية.
واكد ان هناك من تاجر ويتاجر بقضية النازحين والمهجرين ويعطي وعودا كاذبة بإعادتهم إلى #جرف_الصخر ولغاية الان العوائل تتواجد في خيام مهترئة، واصحاب الوعود منشغلون بتقاسم المناصب والمكاسب واستغلال املاك الوقف.
واشار ان الصراعات السياسية داخل التحالفات السنية في بغداد هي التي اشعلت الخلافات على منصب محافظ صلاح الدين
واضاف ان صراع الأحزاب الشيعية اليوم هو اساس المشكلة في تأخير تشكيل الحكومة العراقية، واتمنى ان يتمكن السنة من حل هذا الأشكال عبر طرح شرط إصلاح النظام السياسي.
وحول عدم مشاركة المشروع في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التحالف مع إنقاذ وطن أو الإطار التنسيقي اكد انه ثبات على موقفنا الوطني الذي لا نساوم عليه ولا يمكن لأي جهة ان تملي علينا ماذا نفعل.
مضيفا ان المشروع الوطني العراقي لا يرغب بالمشاركة في الحكومة، وهدفنا كمعارضة هو إصلاح العملية السياسية وتعديل الدستور.
ويشان قضية تعديل الدستور قال ، نحن أول من طرح ضرورة تعديل الدستور منذ تأسيس مشروعنا الوطني وايدنا ونؤيد كل الدعوات بهذا الشأن، وادعوا الجميع ان ينصب جهدهم لتشكيل الحكومة والعمل على تعديل الفقرات الدستورية لتلافي الازمات التي عصفت في البلاد منذ تأسيس العملية السياسية على يد بريمر.
واكد ان البرلمان سيحل نفسه اذا لم يتمكن من القيام بواجباته بصورة سليمة، وعلى الجميع ان يفكروا بمصلحة الوطن والشعب.
راردف قائلا ان ، المحافظات المحررة تحولت إلى بقرة حلوب تتصارع عليها الزعامات للاستفادة من ثرواتها والمخصصات المالية الواردة إليها.
