السوداني : إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار والتشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
اهم ماجاء بكلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول موازنة 2023:
إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، مؤكداً أن “الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار.
الموازنة الاستثمارية + 47 تريليون دينار.
العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار.
إجمالي الإيرادات + 134 تريليون دينار.
الإيرادات النفطية + 117 تريليون دينار بسعر برميل 70 دولار.
الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار.
تأخير إقرار الموازنة كان سببه التفاهم مع إقليم كردستان.
حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6.
وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية.
في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.
التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.
الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي حسب اولويات الحكومة
3 سنوات معناه ثبات عمل الوزارات.
مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي.
من الممكن التعديل في الاعوام القادمة وحسب الحاجة.
تم تأمين استحقاقات جميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة.
وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية.
لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً.
حافظنا على دعم المحافظات المحررة.
خصصنا 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة.
تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى بمبلغ 50 مليار دينار.
ارتفاع سقف الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية.
هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية، وهي داخلية وخارجية واجبة الدفع.
هناك زيادة في تخصيصات الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون.
هناك زيادة في البترودولار ليكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات المنتجة.
تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف.
اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة.
تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية بتخصيص واحد تريليونللقطاع الخاص.
مشروع صندوق العراق للتنمية يتضمن تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة.
سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات”، خلال ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص ولاول مرة.
ضمن برنامجنا تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية.
ضمنا في الموازنة تغطية نفقات المفسوخة عقودهم.
تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء،
تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.
إضافة 400 مليار دينار للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل.
زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص.
الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز.
الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص.
القطاع الخاص سيحظى بدعم حقيقي.
معالجة البطالة تتطلب مسارات جديدة.
نمتلك رؤية في كل قطاع، مثل المدن السكنية سيتم تنفيذها وستوفر السكن الملائم للمواطنين.
سوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة.
