السوداني : إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار والتشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
اهم ماجاء بكلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول موازنة 2023:
🔹إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، مؤكداً أن “الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار.
🔹الموازنة الاستثمارية + 47 تريليون دينار.
🔹العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار.
🔹إجمالي الإيرادات + 134 تريليون دينار.
🔹الإيرادات النفطية + 117 تريليون دينار بسعر برميل 70 دولار.
🔹الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار.
🔹تأخير إقرار الموازنة كان سببه التفاهم مع إقليم كردستان.
🔹حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6.
🔹وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
🔹لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية.
🔹في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.
🔹التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.
🔹الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي حسب اولويات الحكومة
🔹3 سنوات معناه ثبات عمل الوزارات.
🔹مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي.
🔹من الممكن التعديل في الاعوام القادمة وحسب الحاجة.
🔹تم تأمين استحقاقات جميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة.
🔹وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية.
🔹لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً.
🔹حافظنا على دعم المحافظات المحررة.
🔹خصصنا 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة.
🔹تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى بمبلغ 50 مليار دينار.
🔹ارتفاع سقف الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية.
🔹هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية، وهي داخلية وخارجية واجبة الدفع.
🔹هناك زيادة في تخصيصات الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون.
🔹هناك زيادة في البترودولار ليكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات المنتجة.
🔹تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف.
🔹اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة.
🔹تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية بتخصيص واحد تريليونللقطاع الخاص.
🔹مشروع صندوق العراق للتنمية يتضمن تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة.
🔹سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات”، خلال ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص ولاول مرة.
🔹ضمن برنامجنا تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية.
🔹ضمنا في الموازنة تغطية نفقات المفسوخة عقودهم.
🔹تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء،
🔹تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.
🔹إضافة 400 مليار دينار للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل.
🔹زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص.
🔹الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز.
🔹الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص.
🔹القطاع الخاص سيحظى بدعم حقيقي.
🔹معالجة البطالة تتطلب مسارات جديدة.
🔹نمتلك رؤية في كل قطاع، مثل المدن السكنية سيتم تنفيذها وستوفر السكن الملائم للمواطنين.
🔹سوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة.
