المالية : السلف مقيدة بسجلات الانفاق لعدم استكمال شروط تسويتها ومتراكمة من سنة 2007

إنطلاقا من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه وزارة المالية في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والإقتصادي ، وسعيا منها لبيان الحقائق وتوضيح المسائل للرأي العام ، ومنها مايتعلق بموضوع اطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة .

وبهذا الصدد تود الوزارة توضيح مايتردد في الاوساط الاعلامية من احاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية إطفاء السلف ، خاصة مايرتبط بالمادة الخامسة عشر من قانون الموازنة والتي سبق وان تم ادراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة في حث وحدات الانفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال الية ذكرت في المادة 15 ولغاية الان ، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بكافة انواعها، إذ ان تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الانفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها الى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007 وهذا ما اكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص ، وقد تراكم هذا الحساب منذ ٢٠٠٧و لعدم قيام وحدات الانفاق بتسوية هذه السلف ، علما ان المادة ١٥ اشارت الى اجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي وان الية الاطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي لتلك السلف بعد ان تقوم وحدات الانفاق بتقديم معززات التسوية لديوان الرقابة ، وبعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على التسوية تقوم تلك الوحدات برفعها الى وزارة المالية لوضع التسوية (المعالجة) القيدية و تخصيص للتسوية دون الصرف النقدي.

فيما نصت المادة على ان تقوم وحدات الانفاق بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية بارسال مجموع السلف الظاهرة لديها علما ان وزارة المالية تتعامل مع وحدات الانفاق الحكومية على مستوى تشكيل حكومي وليس افراد او شخصيات ولايوجد لوزارة المالية اي علاقة بالافراد والشخصيات العامة لتمولها من الموازنة العامة ، ومن ثم تقوم بارسالها الى ديوان الرقابة المالية مع كافة المعززات التي تؤيد تسوية تلك السلف ، بعد ذلك تقوم وحدات الانفاق بمخاطبة وزارة المالية لاستحصال ديوان الرقابة المالية على التسوية ليتم وضع تخصيص وحسب صلاحية وزير المالية وفق المادة ١٥ دون صرف نقدي.

اما فيما يتعلق بمدى توفر اوليات عن الموضوع ، فلم يشير تقرير ديوان الرقابة المالية الى فقدان الاوليات ، بل عند الرجوع الى تقرير الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ سنجد هناك كشف يوضح حجم المبالغ الخاصة بالسلف على المستوى السنوي لكل سنة وان هذه المعلومات سبق وان تم تزويدها من قبل وزارة المالية من واقع موازين المراجعة الخاصة بوحدات الانفاق لديوان الرقابة المالية استنادا الى المعلومات المقدمة الى وزارة المالية في الحساب الختامي لجمهورية العراق ، وفي حال وجود اي نقص فان الوزارة على استعداد لارسال تفاصيل تلك السلف .
لذا وجب التوضيح