ائتلاف النصر: نرحب بإعلان استئناف المباحثات المرتقبة العراقية الأميركية

يرحب “إئتلاف النصر” بإعلان الاتفاق العراقي الأميركي حول استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا (HMC) بين البلدين، ويعدها خطوة بالاتجاه الصحيح لنزع فتيل الأزمة الراهنة وما يمكن أن تقود إليه من تداعيات خطيرة.
يرى “ائتلاف النصر” أنَّ المباحثات المرتقبة العراقية الأميركية يجب أن تغطي جميع جوانب الأزمة مع توفير ضمانات بنجاحها، ولا تقف عند حدود إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. إنّ عدم النظر بشمولية وبالتزامات محددة مع ضمانات تنفيذ، لن يفكك الأزمة، ولن يرسم خارطة طريق لمنع تجددها وتصاعدها.
يعيد “إئتلاف النصر” التأكيد على مبادرته “فضّ الاشتباك” والتي أطلقها في 24 كانون الثاني 2024 كإطار حل شامل للأزمة، ويدعو لأخذ معالجتها للأزمة بنظر الاعتبار في المفاوضات، لضمان تكامل الحلول المعتمدة ونجاحها المستقبلي، ومنها الانتقال إلى مرحلة التركيز على العلاقات الثنائية مع دول التحالف الدولي لمحاربة داعش، علاقات تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل وصون السيادة العراقية والتعاون الوثيق في المجالات الثنائية كافة.
لأصحاب القرار وللمفاوضين، نعيد الإشارة إلى بنود مبادرة “فضّ الاشتباك”:
1. إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لانتهاء مهامها بعد مضي 10 سنوات على محاربة داعش، وذلك وفق خارطة طريق يتفق عليها خلال فترة محددة.
2. منع أي وجود قتالي لعموم قوات التحالف الدولي في العراق.
3. إدانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية.
4. تنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف العراقية والأجنبية.
5. منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة خصوصاً دول الجوار حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق.
6. ضمان تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية والتي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه الوطني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية. ودعم العراق في حال تعرضه لأي عدوان خارجي أو انتهاك لوحدته وأمنه وسيادته من قبل أي دولة.
7. اعتماد “اتفاقية الإطار الستراتيجي” كقاعدة لتنظيم العلاقات العراقية الأميركية.
8. تجريم استهداف أي وجود دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على الأرض العراقية.
9. دعم العملية الديمقراطية في العراق كأساس لبنية النظام السياسي وتشكيل السلطات.
10. دعم الحكومات العراقية المنتخبة، والتعامل معها كشرعية وحيدة تمثّل الدولة العراقية في سياساتها ومصالحها، وليس لأي جهة منازعتها في قراراتها السيادية داخلياً وخارجياً.