شبكة تحالف الاقليات العراقية : القرار خطوة خطيرة في المنحى الذي كان يتقدم بها العراق والاقليم
اصدرت شبكة تحالف الاقليات بيانا حول قرار المحكمة الاتحادية بالغاء مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كردستان وجاء في البيان :
تتابع بقلق تداعيات القرار الاخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في يوم الاربعاء 21 شباط 2024 والمتعلق بالدعوة المرفوعة بخصوص انتخابات برلمان اقليم كوردستان، بما فيه نص الغاء المادة التي كانت تضمن مقاعد محجوزة (كوتا) للاقليات من (الكلدان السريان الاشوريين والتركمان والارمن)، وتنظر الشبكة تحديدا الى فقرة (الغاء الكوتا) باعتبارها خطوة خطيرة في المنحى الذي كان يتقدم بها العراق والاقليم تجاه توفير اليات لحماية الاقليات وتعزيز مشاركتهم وتمثيلهم الفعال في السلطات المختلفة. وعلى ذلك تسجل الشبكة الملاحظات الاتية:
– تخصيص مقاعد (كوتا) للاقليات التي لا تتمكن من التنافس للوصول الى المجالس التمثيلية، هي وسيلة تقرها مواثيق واتفاقيات ومعاهدات دولية ذات علاقة التي صادق العراق عليها حيث تنص ديباجة اعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية وأقليات دينية ولغوية ” ان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الأستقرار السياسي والأجتماعي للدول التي يعيشون فيها”. ، وتعتبر الية من اليات ضمان مشاركة مجموعات الاقليات في صناعة القرار والمشاركة في الحياة العامة، ويتم تطبيقها في العشرات من تجارب العالم. وحسنا فعلت اغلب قوانين الانتخابات في الاقليم منذ 1992 و في العراق بعد 2003 بتضمينها مادة تقر بهذا الحق لعدد من الاقليات، باعتبارها ترجمة وتجسيد لديباجة واكثر من مادة منها (49 – اولا ، 125) في الدستور العراقي لسنة 2005 الذي يضمن حق مشاركة جميع المواطنين في الشؤون العامة.
– شبكة تحالف الاقليات منذ بداية تأسيسها في العام 2010، عملت مع شركاء محليين ودوليين، وبذلت جهود كبيرة من أجل ضمان هذا الحق ليس فقط لعدد محدد من المكونات (الاقليات)، وانما دافعت لاجل ان يشمل كل الاقليات الاخرى غير المشمولة، وكذلك عملت لاجل تطوير وتفعيل اليات واجراءات تنفيذ هذا الحق ، وكانت الاقليات ضحية الصراع الدائر بين الكتل السياسية للأغلبية ، بينما ذهبت كل مناشدات ومقترحات ومطالبات تطوير اليات (الكوتا)، من بينها وضع سجل انتخابات ومراكز وصناديق اقتراع خاصة وغيرها، لاجل الحد من التدخلات، قد ذهبت ادراج الرياح بسبب الصراعات على حساب حق دستوري وقانوني وشرعي لهذه الاقليات.
– تفهم شبكة تحالف الاقليات ان قرار المحكمة الاتحادية من حرمان المكونات الاصيلة في تمثيل نفسيها في برلمان اقليم كوردستان القادم و الذي لا يمثل رؤيا الدولة العراقية الحديثة و مناهجها الوزارية التي تمت المصادقة عليها من قبل اغلبية الكتل السياسية مشكلة نظام الحكم في العراق ، في الوقت الذي كان من الممكن انصاف باقي الاقليات حسب قانون رقم 5 لسنة 2015 ” قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان – العراق” الذي اقر بشكل واضح بان اقليم كردستان, اقليم متعددة القوميات والأثنيات و الأديان والطوائف وليس اقليم ذات هوية قومية أو دين واحد .
– تحالف الاقليات مع وجود قرار حرمان الاقليات في برلمان اقليم كوردستان القادم سوف يستمر للسعي والعمل لضمان حق الاقليات في التمثيل والمشاركة الفعالة والحقيقية في الحياة العامة في عموم العراق وفي اقليم كوردستان وعلى مختلف المستويات وايجاد الاليات المناسبة لذلك، هي مسألة حقوقية وقانونية واخلاقية ووطنية ضرورية، لا تخدم فقط الاقليات وانما كل العملية السياسية وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، ولا بد ان يبذل الجميع جهودا بهذا الاتجاه، من بينها المسؤولية الملقاة على الاحزاب السياسية التي تشكل جزءا مهما من ادارة الاقليم والدولة العراقية، بان تقف على الحياد ، وان تكون عاملا في تعزيز حماية حقوق الاقليات ووجودها وهويتها وتمثيلها الصحيح، لا سببا في ضياع حتى ما تبقى لها من وجود وحقوق منقوصة.
