وزير العدل يوجه بتشكيل لجان تتولى تدقيق حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية
وزير العدل خالد شواني، وجه اليوم بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية، بما يضمن تعزيز الشفافية والحد من أي تجاوزات قد تحدث، وتشمل هذه اللجان مراقبة الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة”.
واكد، شواني على “ضرورة أن يكون هناك متابعة مباشرة ومستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة”، مبينا ان “الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء تضم دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين”.
وتابع، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يضر بالمصالح العامة، حيث تعد هذه الإجراءات امتداداً لجهود تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية”.
