ترامب يدشن ولايته بـ”فرمانات”..أبرز الأوامر التنفيذية التي قررها

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية بإصدار عشرات الأوامر التنفيذية التي شملت قضايا متنوعة، من أمن الحدود إلى برامج الطاقة والاقتصاد، مع التركيز على قضايا الهوية الجنسية وبرامج التنوع والمساواة.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، أن أكثر من عشرة أوامر تنفيذية تم الكشف عنها بالتزامن مع مراسم تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة.

ومن أبرز هذه الأوامر، تقليص برامج التنوع والمساواة والشمول، حيث تعلن الإدارة الأمريكية أن الحكومة الاتحادية لن تعترف إلا بوجود نوعين فقط: الذكور والإناث.

وتتضمن الأوامر التنفيذية منع استخدام الأموال الاتحادية لدعم ما يسمى بـ”إيديولوجية النوع الاجتماعي”، كما أنها لن تغطي الإجراءات الطبية المتعلقة بتغيير النوع”.

وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الإدارة الجديدة ستعود للنهج الذي اتبعته خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث أعلن حينها أنه سيمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش، وهو القرار الذي ألغي لاحقاً من قبل الرئيس جو بايدن في عام 2021.

وأحدى الأوامر التنفيذية الهامة التي تم الكشف عنها تتعلق بإعلان حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز قطاع طاقة أمريكي موثوق وبأسعار معقولة.

كما يهدف ترامب إلى ضمان وفرة في الطاقة الأمريكية تسمح بخفض الأسعار، دون تحديد أهداف محددة لأسعار النفط، وتشمل هذه الأوامر أيضاً أمرًا تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، لأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، مع احتمالية أن يسهم هذا القرار في توسيع توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف الولايات المتحدة وحلفائها.

كما تشمل الأوامر التنفيذية خطوة لإعادة تطبيق منصة “تيك توك” مع السعي للتوصل إلى صفقة تنهي ملكيتها الصينية أو العمل على إغلاقها داخل الولايات المتحدة.

الانسحاب من باريس للمناخ
وضمن التوجه الجديد، وقع ترامب قرار الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، مشيرًا في رسالة إلى الأمم المتحدة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الإدارة بوضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي فوق أي اعتبارات دولية.

ويهدد هذا القرار تحقيق الهدف العالمي للحد من ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، ما يعكس توجها واضحا نحو إعطاء الأولوية للاقتصاد على الالتزامات البيئية.

وفي خطوة تعزز من سياساته الاقتصادية، ألغى ترامب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن عام 2023، والتي كانت تحظر التنقيب عن النفط في حوالي 16 مليون فدان من الأراضي في القطب الشمالي.

وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تدعم استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه العامة، في إشارة إلى توجه نحو تعزيز صناعة الطاقة المحلية.
في سياق موازٍ، ألغى ترامب تفويضًا كان يشجع على التحول إلى المركبات الكهربائية، معتبرًا أن مثل هذه السياسات تشكل عبئًا على الاقتصاد وتحديًا لصناعات الطاقة التقليدية.