المالية العراقية تصدر بيانا بشأن سحب ودائع من مصرف الرشيد والرافدين
وزارة المالية تصدر بيانا بشأن مزاعم سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد
– الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية
– هذه الأموال كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة وبعد انتهاء الحاجة لها تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة
– يحتفظ مصرفا الرافدين والرشيد بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي
– مصرفا الرافدين والرشيد يؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن
– الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار عراقي وهو ما يعكس متانة وضعه المالي
– السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد واتخذنا إجراءات رقابية جديدة لتقليل هذه المخاطر
– نعوّل على المواطن ووعيه بأن يميز دوافع التظليل التي يروج لها بعض المحسوبين على قوى سياسية
– مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة هي مسار غير مسبوق ورفعت مستوى التصنيف الإئتماني للعراق وجلبت الاستثمارات العالمية بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع والاعتماد على النفط
– الحكومة ستستمر على نهجها في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة

