حسين عرب، في حوار مع الزميل عبد السميع عزاوي : هناك حدث اقليمي سيلقي بظلاله على العراق سيؤدي الى تأجيل الانتخابات
استعرض النائب حسين عرب عدة سيناريوهات “متشائمة” حول المرحلة المقبلة، حيث يتنبأ بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، على وقع “حدث إقليمي كبيرة” سيلقي بظلاله على الداخل العراقي، مشبها ذلك بما حدث لأوكرانيا التي لم تتمكن من إجراء اقتراع الرئاسة بسبب الحرب الروسية، وهو ما يلمح اليه عرب للمرة الثانية، خاصة مع توقعه تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران في أي لحظة، بينما حذر من خطورة تشريع قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أن تبعاته ستضع البلاد أمام شبح العقوبات الأميركية مرة أخرى، كما جرى في التسعينيات عقب اجتياح الكويت، أو ما جرى حين “عاند” العراق في ملف الدولار فعوقبت المصارف، وتحدث عرب، أيضاً، عن أزمة خور عبد الله، بلهجة أخف قليلاً، حيث دعا الى الاستعانة بالخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة اتفاق تنظيم الملاحة مع الجانب الكويتي، ومن ثم فتح باب المفاوضات أو التوجه الى المحاكم الدولية.
وبخصوص التصويت على قانون الحشد ، قال :
هناك أطراف دولية لديها اعتراضات حول تشريع قانون الحشد الشعبي، ورغم أن الملف داخلي، لكن العراق مرتبط بمنظومة دولية وموقع على معاهدات واتفاقيات عالمية، ومرتبط اقتصادياً بالولايات المتحدة، ومن يريد مواجهة الأميركان حول قانون الحشد فعليه أن يحضر ما يكفي من أموال لدفع رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين وما يكفي لتغطية المشاريع والخدمات، وبعدها فليذهب للمواجهة، وهذا نفسه ما حصل في التسعينيات حين تعرضنا للعقوبات الاقتصادية بسبب الخطاب المناهض للأميركان، ونحن لسنا ضد هذا من حيث المبدأ ولكن نقول إن الدولة لا تبنى بالعواطف.
واشار الى ان الإشكالات تدور حول قانون هيكلية الحشد الشعبي وليس تقاعده، والسفارة الأميركية لديها اعتراضات وهناك استفهامات من السفارة البريطانية، ومن دول الخليج العربي أيضاً، ويجب أن لا نمضي بالعناد وأن لا نستمر بتحدي هذه الأطراف الدولية، لأن هذا سيؤدي الى رد فعل يتحدى من قبلهم كما حصل حين تعرضنا للعقوبات وانهار القطاع المصرفي بسبب عنادنا وتحدينا في مسألة تحويل الدولار.
وحول دمج الحشد بالقوات الامنية اكد : من الصعب جداً دمج الحشد الشعبي في وزارة الدفاع لأنها هيئة عقائدية ليس من السهل تذويبها، ولكن بالإمكان إلغاء الفصائل التي تعمل خارج الهيئة، فالكثير من الجهات لديها ألوية في الحشد وفصيل خارج الحشد، وهذا ما تؤكده التقارير الأميركية والحكومة العراقية ولجنة الأمن والدفاع، وكذلك بالإمكان جعل السياقات العسكرية داخل الحشد منضبطة بشكل أعلى وجعلها في مستوى سياقات وزارة الدفاع للحد من الخروقات.
اما بخصوص اتفاقية خور عبدالله قال :
قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية جاء بسبب مشاكل في إجراءات التصويت وليس بسبب مشاكل داخل متن الاتفاقية، فالاتفاقيات المتعلقة بالأرض والسيادة تحتاج الى موافقة الثلثين ولا تمرر بأغلبية مطلقة، وأعتقد أن الأفضل عرض الاتفاقية على خبراء وفنيين مختصين لكي نفهم ما هي الإشكالات في الاتفاقية من الناحية الفنية ثم نذهب للتفاوض مع الكويتيين، أو الى المحاكم الدولية، ولكن يجب أن تعرض على الخبراء لكي يكون لدينا رأي وتصور واضح عنها.
