الحكومة العراقية تتحرك لتحقيق “توازن مائي” وتخوض مفاوضات جديدة مع تركيا لزيادة الإطلاقات

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن تحركات دبلوماسية مع الجانب التركي، بهدف زيادة كميات المياه المطلقة عبر نهري دجلة والفرات، نافية الأنباء التي تتحدث عن إيقاف تركيا للإطلاقات المائية باتجاه العراق، فيما أكدت أن الحكومة ماضية لتحقيق توازن مائي يضمن الحد الأدنى من احتياجات البلاد مع التركيز على إستراتيجيات الترشيد.

وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، إن “العراق يواجه منذ أشهر أزمة مائية خانقة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات الواردة من دول المنبع، وهو ما دفع الحكومة إلى الدخول في حوارات رسمية مع أنقرة للضغط باتجاه رفع الكميات المطلقة”.

وأوضح، أن “الجانب التركي لم يلتزم حتى الآن بالمعدل المتفق عليه، وأن الإطلاقات الحالية ما زالت أقل من المستوى المطلوب، ما يفرض تحدياً حقيقياً أمام البلاد في إدارة الموارد المائية”.

وأشار الوزير إلى أن “حاجة العراق الفعلية من المياه، وفقاً للتقديرات الفنية للوزارة، تصل إلى 650 متراً مكعباً في الثانية، وهو رقم يتجاوز بكثير ما هو متاح حالياً، ما يعكس حجم الفجوة المائية التي تواجهها البلاد ويضعها أمام أزمة مركبة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة”.

وفي ما يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، بيّن عبد الله أن “اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات إدارة المياه وترشيد الاستهلاك”، مبيناً أن “إقرار خطة الموسم الزراعي الشتوي لن يتم قبل منتصف الشهر المقبل”.