مجلس الخدمة يتحرك لاستعادة 7 آلاف درجة وظيفية رفضها المشمولون بها
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عن تحركات لإعادة ما يقارب سبعة آلاف درجة وظيفية، بعد رفض المشمولين بها الالتحاق بالوزارات والمؤسسات الحكومية الموزعين عليها سابقا.
وقال مدير إعلام المجلس أحمد الفريجي، إن “المجلس خاطب جميع الجامعات والمعاهد لتزويده بالبيانات الخاصة بالخريجين الأوائل وحَمَلة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (67 و59 لسنة 2017)، تمهيداً لتعيينهم ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من التعيينات التي تضم (8700) درجة وظيفية”.
وأضاف، أن “عملية تسلم البيانات استمرت حتى منتصف أيلول الماضي، وهو الموعد النهائي المحدد لذلك”، مبيناً أن “المجلس باشر حالياً تدقيق وتصحيح تلك البيانات وإحالتها إلى الجهات الرقابية لإجراء تقاطع المعلومات الوظيفية”.
ولفت الفريجي إلى أنه في “حال اكتشاف أي خطأ في البيانات، فإن المجلس يقوم بنشر أسماء أصحاب العلاقة ويدعوهم إلى مراجعته لتصحيح معلوماتهم وفق آلية خاصة تنجز بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن المجلس سيبدأ قريباً بإرسال (الكود الوظيفي) لكل متقدم تم تدقيق اسمه وإنجاز عملية التقاطع بشأنه”.
وأوضح الفريجي، أن “المجلس خاطب مجلس الوزراء رسمياً بشأن إعادة نحو سبعة آلاف درجة وظيفية لخريجين سبق أن تم توزيعهم بين الوزارات، لكنهم رفضوا وظائفهم ولم يباشروا بها”.
وأشار إلى أن “القانون النافذ يمنع إعادة هذه الدرجات إلى مجلس الخدمة أو تدويرها لخريجين آخرين، إذ تعود تلقائياً إلى وزارة المالية لتوزيعها مجدداً بين الوزارات والمؤسسات الأخرى”.
