المصدر/ العربي الجديد :
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن عقد السلطة القضائية في العراق اجتماعات عدة لبحث تطوير المؤسسة القضائية، واتخذت قرارات “صارمة” بهذا الصدد.
ونقلت العربي الجديد عن مسؤول قضائي عراقي، قوله إنّ “حراك السلطة القضائية يأتي من داخلها حصراً بعيداً عن أي دور حكومي أو سياسي”.
وأوضح أنّ “رئاسة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية عقدت اجتماعات عدة لبحث تطوير المؤسسة القضائية، واتخذت قرارات صارمة بهذا الصدد سيكون لها دور في تطوير أداء العمل القضائي بشكل مهني بعيداً عن أي تسلط خارجي”.
وأكد المسؤول القضائي نفسه أنّ “تلك الاجتماعات أفرزت قرارت مهمة، تم تطبيق البعض منها وتجرى دراسة لجزء آخر، بما في ذلك مطالبة البرلمان رفع الحصانة عن النواب الذين أقيمت ضدّهم دعاوى قضائية مختلفة”.
ولفت إلى أنه “تم تشكيل لجنة لمتابعة الملف مع البرلمان، وسيتم إخضاع النواب للقضاء حال تم رفع الحصانة عنهم، وستتم محاسبتهم بشكل مهني بعيدا عن أي ضغوط خارجية”.
وأشار المسؤول نفسه إلى أنّ “رئاسة القضاء اتخذت قراراً أيضا بفصل أي قاضٍ يثبت جمعه مع الوظيفة القضائية عملاً آخر في مؤسسات الدولة، إذ يعتبر هذا الأمر خللاً وظيفياً كبيراً يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نعمل على تثبيت دعائمه”.
وبحسب المصدر نفسه فإن “السلطة القضائية بدأت تحركات عملية أيضاً باتجاه رفض إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي تحاول بعض الجهات السياسية تمريره في البرلمان، وهو قانون يحد من إمكانية حيادية المؤسسة القضائية”.
وأكد أنّ “بعض الجهات تدعم موقفنا تجاه هذا القانون، الذي يجب إعادته وتعديل صياغته الحالية بما لا يتعارض مع الدور المهني للقضاء”.
وذكر أنه “ستكون هناك قرارات أخرى بإعادة فتح ودراسة الملفات القضائية التي أثير اللغط تجاهها، والتي تخص جهات وشخصيات سياسية، لأجل دراستها قانونياً”، مؤكداً أنّ “تلك الإجراءات تتم بمعزل كامل عن أي تدخلات سياسية”
