مقترح قانون لتأسيس جيش احتياطي على غرار الكيان الاسرائيلي وايران

سيل نيوز / بغداد

تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية خلال الفصل التشريعي الحالي الذي جرى تأجيل جلساته إلى ما بعد العاشر من محرم، لإضافة بعض الفقرات والملاحظات على قانون التجنيد الالزامي تمنع ملاحقة او محاسبة المتخلفين عنه بسبب كثرة أعداد المتطوعين في حال أقر وتم تطبيقه.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد آل رضا في تصريح صحفي ، إنه “لديه ملاحظات بشأن قانون خدمة العلم ستتم إضافتها، وهي إلا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون ولا محاسبة ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة بسبب تخلفهم”.
وأضاف ، أن “هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، إذ إنه قبل أربـع أو خمس سنوات اتفق عليه وتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وأعيد الى مجلس شورى الدولة ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن”.

وأوضح، أن لـجـنـتـه “أرســلــت كـتـابـاً الــى مـجـلـس شــــورى الـــدولـــة مــن أجـــل إرســــال الــقــانــون حـتـى تـتـم دراســتــه وعـرضـه لـلـقـراءة الأولــى فـي الـبـرلمـان، كـونـه مـن الـقـوانـين المـهـمـة جــداً الـتـي تـحـظـى بتأييد كبير”.
وتابع آل حيدر، أن “القانون يحتوي على جنبة مالية، لـكـن هـذا المـشـروع جـاء مـن الـحـكـومـة كـونـه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة”، مبيناً أن “الـقـانـون يحتوي على الكثير مـن الأمـور الاجـتـمـاعـيـة المـهـمـة إذ سيتعلم الـشـبـاب الانـضـبـاط والاحـتـرام”.
وأشار إلى، أن “الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها الآلية نفسها، فلماذا لا يكون للعراق احتياط؟!”