الكشف عن توجه برلماني لإعادة هيكلة النظام الضريبي

سيل نيوز / بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن توجه لإعادة هيكلة النظام الضريبي ومحاولة إلغاء ضرائب بضرائب جديدة تراعي مبدأ العدالة الضريبي.
وقال عضو اللجنة أحمد الـصـفـارفي تصريح صحفي إن “العراق شهد عام 2015 أزمة مالية دفعت الحكومة السابقة الى فرض ضرائب من أجل النهوض بالواقع الأمني لمـجـابـهـة تنظيم داعــش آنــذاك، ولـكـن مـع اسـتـقـرار الوضع الأمني وارتفاع أسعار النفط كان لا بد من أن يكون هناك تعديل لقانون الضرائب من قبل مجلس النواب”.
ولـفـت الـصـفـار، إلــى أن “مــشــروع تـعـديـل الـقـانـون المذكور يجري تقديمه من قبل الحكومة ومن الهيئة العامة للضرائب؛ لذا نحن باتجاه إعادة هيكلة النظام الضريبي ومحاولة إلغاء ضرائب بضرائب جديدة تراعي مبدأ العدالة الضريبي، وهذا ما معمول به في كل دول العالم بفرض ضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومع الأسـف فإن هذا المبدأ غير مفعل في العراق، إذ تستقطع فقط من الموظفين ومن يمكن السيطرة عليهم”.
وأكــد الـنـائـب، أن “مـسـؤولـة هيئة الـضـرائـب العامة بـيـنـت عـنـد اسـتـضـافـتـهـا فـي مـجـلـس الــنــواب عـدم تعاون البعض بدفع الضرائب وقد يصل الأمر في بعض الأحيان الى تهديد المحصلين، وبالتالي تكون الإيرادات الضريبية قليلة جداً”.
وأضاف الصفار، أن “هذا القطاع يحتاج الى تعديل وإعادة النظر في الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب وقت الأزمة ورعاية حالة الموظف والطبقات المتوسطة، وأن تكون متدرجة حسب دخل الفرد، وهناك فكرة سيتم العمل عليها من قبل مجلس الـنـواب وهيئة الـضـرائـب الـعـامـة وتـقـديـمـهـا كـمـشـروع قـانـون في المستقبل تـقـوم عـلـى اسـتـرجـاع الاسـتـقـطـاعـات أو تسخيرها للنهوض بالقطاع الخدمي”.