ممثلة الامم المتحدة في العراق تعرض وساطة لحل الازمة

سيل نيوز / بغداد

عبرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت يوم الاربعاء عن استعداد المنظمة الدولية ان تكون كفيلا ضامنا لحوار شامل في العراق لإخراجه من الازمة التي يعيشها على وقع الاحتجاجات.

وذكر بيان صادر مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ان الاخير استعرض خلال اللقاء  آخر التطورات السياسية في البلاد والمطالب المشروعة للمتظاهرين وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة  لوضع خارطة طريق للإصلاحات الجذرية للعملية السياسية في  البلاد ،  ومنها التعديلات الدستورية  وتوجهات اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل مجلس النواب التي قررت أن تكون بإنعقاد دائم وتوسيع عملها بدعوة خبراء القانون الدستوري وكل شرائح المجتمع العراقي و ممثلون عن المتظاهرين بالمشاركة بإجراء التعديلات.

واضاف البيان ان الحلبوسي بحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة مبادرة الحوار الوطني الشامل التي ستشارك فيها كل الرئاسات وقادة الكتل السياسية وأطياف المجتمع العراقي  والقضاة  والإتحادات والنقابات  و ممثلو المتظاهرين  بمشاركة الأمم المتحدة و ممثليات الدول المعتمدة في العراق ، لأجل  صياغة حاضرٍ  و مستقبلٍ  أفضل وحياةٍ كريمة للشعب العراقي .

ومن جانبها عبرت بلاسخارات  عن إستعداد الأمم المتحدة لتقديم  المساعدة على كل الأصعدة  لتحقيق أهداف هذا الحوار  وأن تكون كفيلاً ضامناً  لنتائجه وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع  لتحقيق طموحات الشعب العراقي والمحافظة على استقرار العراق وأمنه و وحدته الوطنية ، مؤكدة على ضرورة ضمان حرية التعبير  في إطار الممارسات الديمقراطية وسيادة القانون  ومنع كل اشكال الإنتهاكات  وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط والجنوبية تظاهرات انطلقت منذ اوائل اكتوبر الماضي وتم استئنافها مرة اخرى يوم 25 من الشهر ذاته احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة، والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب الى اسقاط الحكومة والبرلمان وابعاد جميع الاحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 والى الان بعد العنف والقمع الذي تعرض له المحتجون وسقط على اثره العشرات من القتلى والمئات من المصابين.

وبدأ محتجون في عدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية بينها العاصمة بغداد منذ اول امس بتنفيذ اضراب عام بقطع طرق حيوية، ودوائر حكومية في خطوة لزيادة الضغط على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وعلى الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.