برلماني عراقي يوضح حقيقة الانباء بخصوص الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في العراق

سيل نيوز / بغداد

أوضح عضو مجلس النواب، جمال فاخر، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن اتفاق نيابي لتطبيق نظام “الادخار الإجباري” وتخفيض رواتب الموظفين في الدولة، لسد العجز المالي لدى الحكومة.

وقال فاخر في تصريح صحفي، إن النسبة الأكبر من موظفي العراق يعتمدون على رواتبهم في تمشية أمورهم الحياتية، مبينا أن خفض الرواتب لأي سبب كان، أمر مرفوض.

وأضاف فاخر، أن كل القوى والتيارات السياسية في مجلس النواب متفقة على اعتبار رواتب الموظفين خط احمر من خلال رفض أي إجراء لخفضها، مشيرا إلى أن الادخار الإجباري لا يمكن القبول به، لان رواتب الموظفين محدودة جدا، وشرائح واسعة تعاني من تبعات الأزمات الاقتصادية.

وأكد، أن ميزانية 2021 ستحرص على ثوابت، وهي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدة والرعاية وبقية الشرائح، وخفض تمويل المشاريع لتمشية الرواتب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية دعم تخفيض تخصيصات الدرجات العليا والمناصب من وزراء وبقية المناصب العليا، في حال كانت الأزمة المالية في البلاد حادة جدا، دون الاقتراب من رواتب الموظفين.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مفادها أن اللجنة المالية في مجلس النواب قدمت مقترحاً للحكومة العراقية لخفض 70% من مخصصات ورواتب موظفي الدولة كادخار إجباري.

وأقر مجلس النواب، خلال الشهر الجاري، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت منذ نحو شهرين.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.