ما قصة استخدام اموال النفط بـ”مزاد العملة” في مصرف الموصل؟

متابعة عن الجورنال

في ظل الأزمة السياسية التي تشل حركة البلد وتعطل عمل مؤسساته، واضطراب الاقتصاد المحلي من ركود وكساد، تظهر حالات فساد مروعة في مزاد بيع الدولار في بعض المصارف وهو فساد يهدد مستقبل العراق بحسب شهادة وزير المالية المستقيل علي علاوي.
إذ وصلت المبالغ التي يبيعها البنك المركزي في مزاد العملة إلى قرابة 300 مليون دولار يوميا وهو رقم لا يتناسب مع التردي الاقتصادي الذي يضرب البلد، مما تثير هذه الأموال أكثر من علامة استفهام حول وجهة هذه الأموال وإلى أين تذهب.
وكان وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي، قد أشار في نص استقالته إلى مكامن الفساد في شركات الصيرفة والمصارف الأهلية والحكومية وكيف تتلاعب الأحزاب في هذه المؤسسات وتحصل على ملايين الدولارات بكل سهولة ويسر.
وآخر عملية فساد حدثت، هي ما تحدث عنها النائب مصطفى سند بوثيقة رسمية نشرها على حسابه الخاص في تويتر، ام يتسنى للحورنال التأكد منها ، تتحدث عن قيام مصرف الموصل للتنمية والاستثمار باستخدام الوديعة التابعة لشركة المشاريع النفطية في مزاد العملة وفتح شركات أخرى، بذات اختصاص شركة المشاريع النفطية وتضرر موظفي الشركة بعدم حصولهم على رواتبهم، وهو استغلال يصب بصالح المتلاعبين بسوق العملة ويدر عليهم ملايين الدولارات، بالإضافة إلى تداعيات هذا الأمر على سوق العملة، بإحداث مضاربات كبيرة بسعر الدولار.
وعلق النائب سند على الوثيقة في حسابه، قائلا: “مصرف الموصل يقوم بسحب أموال احد شركات النفطية الحكومية (شركة المشاريع النفطية) والتصرف بها بمزاد العملة ويؤسس شركات تابعة له لتعمل بنفس الشركة والوزارات الأخرى بينما تعاني شركة المشاريع من تغطية رواتب عقودها واستحقاقات موظفيها وتنفيذ المشاريع بجهد وطني لذلك تضطر للتنازل عن اعمالها لصالح شركات المصارف”.
إلا أن الغريب في الأمر، قيام النائب سند بحذف تغريدته من حسابه، دون كشف الأسباب وهو عضو في مؤسسة رقابية، كان يفترض أن يوضح أسباب حذفها، هل أن المعلومات التي ذكرها مغلوطة أم أسباب أخرى!؟.
وحاولت (الجورنال) الاتصال بالنائب سند في أكثر من مرة وبعثت له رسائل لمعرفة تفاصيل الخبر، لكنه لم يجب على اتصالاتنا ولم يوضح الأسباب، على الرغم من أن واجبه الرقابي يوجب عليه كشف المعلومات للرأي العام.
من جانبهما، البنك المركزي العراقي أو وزارة النفط، لم يصدر منهما أي توضيح بخصوص الخبر، على الرغم من خطورته على الاقتصاد العراقي وسوق العملة.
وللحديث عما يدور داخل مزاد العملة من عمليات فساد وتبديد المال العام، كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني لوكالة الجورنال عن أرقام صادمة في مبيعات البنك المركزي.
ويقول المشهداني، إننا “نستغرب من الارتفاع الكبير الذي يشهده البنك المركزي في مبيعاته، على الرغم من أن قرار سعر صرف الدولار كان هدفه الحد من عمليات تهريب العملة الصعبة”.
ويضيف، أن “المبالغ التي يعلنها البنك المركزي في مبيعاته لا تنسجم مع حجم الاستيرادات التي تقوم بها الشركات الخاصة”.
ويوضح المشهداني، أن “حاجة العراق من الاستيرادات تبلغ 45 مليار دولار بينما يبيع البنك المركزي 72 مليار مما يعني وجود فرق يصل إلى 27 ملياراً”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن عمليات غسيل الأموال قد وصلت إلى مرحلة متجذرة خصوصاً مع عدم الاستقرار السياسي الذي يدفع المضاربين والمهربين والسراق إلى تحويل الأموال لخارج العراق”. وتؤكد الجورنال ان حق الرد مكفول لجميع من ورد اسماءهم في التقرير وذلك عملا باخلاقيات المهنة الصحفية