معهد التطوير النيابي يعقد المنتدى الحواري عن دور السلطة التشريعية في تعزيز حماية التنوع ومنع التمييز

برعاية وحضور  محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عقد معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان اليوم الاثنين 27/2/2023، المنتدى الحواري عن دور السلطة التشريعية في تعزيز حماية التنوع ومنع التمييز بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب والسيد حيدر مثنى مدير عام دائرة الشؤون النيابية في المجلس.
واكد  النائب الاول لرئيس مجلس النواب في كلمته خلال المنتدى الذي اقيم على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس على ان النظام البائد عمل خلال العقود الماضية على طمس الهوية القومية والدينية الأصيلة لفئات كثيرة من المجتمع على اساس عرقي وطائفي، لصهر الجميع في شكل واحد يتخيله الديكتاتور، داعياً لتجاوز الآثار السلبية لآفة التمييز بالمصارحة والمكاشفة والفهم الدقيق للمشاكل والحلول العملية للوصول الى حالة الانسجام المجتمعي والتعايش السلمي وتقبل الآخر.
ونوه النائب الأول في كلمته إلى ان الدستور العراقي قد أقر منهج التعدد وحماية التنوع، وابتدأ بذلك عهد جديد من التعامل المستند للحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية لحقوق الانسان، مضيفاً ان مجلس النواب عمل منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن على اصدار التشريعات المتعلقة برفع جميع اشكال التمييز الظالم، والغاء القوانين والقرارات التي تحمل طابعاً عنصرياً، وتشريع قوانين العدالة الانتقالية التي تسعى لانصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين، وكان آخرها اصداره لقانون الناجيات الايزديات عام ٢٠٢١.
بدوره اشاد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب للمنتدى الحواري،، مشيرا الى ان التحديات الرامية لتحقيق السلام سواء على المستوى المحلي او الدولي والحد من انتشار آفة التطرف والعنف والارهاب، فرضت على المؤسسات الرصينة بذل الجهود واعتماد الوسائل القادرة على إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع في عالمنا المعاصر من خلال توظيف الخبرات النيابية والقانونية والسياسية والتنفيذية لتعزيز حماية التنوع ومنع التمييز الذي يعد من القضايا المهمة جدا في ترسيخ السلم الاهلي والتسامح المجتمعي.
واضاف فياض الى ان معهد التطوير النيابي وانطلاقا من المهام الموكلة له يعمل بكل جد ومن خلال التواصل مع مختلف الجهات المعنية ومنها المنظمات الدولية و المجتمع المدني على تهيئة بيئة ملائمة تتيح للسلطة التشريعية ممارسة مهامها في تشريع القوانين في مختلف المجالات ومنها تلك التي تتعلق بحماية التنوع ومنع التمييز انسجاما مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان لتكريس مبدأ المساواة بين الأفراد والجماعات والأقليات وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لحماية حقوق الاقليات الدينية وضمان عدم استهدافهم كونهم مكون اساسي من مكونات المجتمع.
واوضح  ان معهد التطوير النيابي عكف منذ انطلاقته على اقامة الندوات ومختلف ورش العمل التخصصية والدورات التدريبية والتعريفية لتلبية احتياجات ومتطلبات السيدات والسادة النواب والموظفين وطرح القضايا المهمة التي يمكن لمجلس النواب ان ياخذ بزمام المبادرة فيها لتشريع القوانين المهمة اضافة الى ان المعهد سينفذ سلسلة من النشاطات خلال المرحلة المقبلة وفقا لخطته الاستراتيجية، مشيرا الى ان الدعم المقدم من سيادة النائب الاول لرئيس مجلس النواب ورعايته للمنتدى الحواري يعبر عن الحرص البالغ لتطوير عمل مجلس النواب والنهوض بواقعه ومواكبة الحاجات الاساسية من القوانين التي تنسجم مع التزامات العراق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.
وعبر فياض مدير عام معهد التطوير النيابي عن تطلعه الى الاستفادة من ما سيتم عرضه من بحوث ودراسات ومناقشات تتعلق بتشريع القوانين المتعلقة بحقوق الاقليات وحماية التنوع ومنع التمييز وحماية الحريات الدينية وفقا للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية للخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها في مسيرة التشريع.
من جهته ثمن  نجم الخفاجي المستشار في معهد القانون الدولي وحقوق الانسان جهود مجلس النواب ومعهد التطوير النيابي في التعاون مع المعهد لتتفيذ البرامج التطويرية والتدريبية بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
واوضح ان المشاركة الايجابية للاقليات في الحياة العامة هي عنصر اساسي في المجتمع الديمقراطي خاصة ان الدستور العراقي حفظ حقوق الاقليات منوها الى مشاركة مجموعة من الشباب في منظمة باكس يمثلون مختلف المحافظات لعرض مشروع مساواة وتقديم بحوث مهمة تسلط الضوء على التنوع الفريد في العراق.
بعدها قدم  احمد وندي ممثل منظمة باكس لمحة عن مشروع مساواة في العراق-الانشطة والانجازات.
كما ركز  ميخائيل بنيامي داود رئيس تحالف الاقليات العراقية على رؤية منظمات المجتمع المدني في تعزيزحمايةالتنوع ومنع التمييز .
وتناولت العروض التقديمية من فريق الشباب لبرنامج مساواة استعراض البحوث ومشروع قانوني حماية الاقليات والحريات الدينية واستعراض الاستنتاجات والتوصيات للبحوث.
وتخلل المنتدى مناقشة اهمية تشريع القوانين المتعلقة بحقوق الاقليات وحماية التنوع ومنع التمييز وحماية الحريات الدينية وفقا للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية العدالة في تطبيق القوانين وتحقيق المساواة في العديد من القضايا مشيرين الى ان الاقليات الدينية تحتاج الى اعتماد سياسات مختلفة والتعامل بجدية مع متطلبات بقائهم في العراق الى جانب ضرورة مناقشة القانون الخاصة بحقوق الاقليات وحماية التنوع ومنع التمييز وحماية الحريات الدينية بشكل مستفيض والخرص على الاستماع لكل المطالب التي تعكس حاجات المواطنين من الاقليات الدينية.