المرور: خفض الغرامات المرورية غير ممكن إلا عبر تعديل القانون في البرلمان

أعلنت مديرية المرور العامة، أن أي خفض أو تعديل لمبالغ الغرامات المرورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعديل قانون المرور النافذ في مجلس النواب.

وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير، إن “المديرية ملتزمة بالكامل بتطبيق قانون المرور الحالي بصيغته المقرة من السلطة التشريعية، ولا تملك صلاحية تغيير مبالغ الغرامات أو إيقافها”.

وأضاف، أن “قانون المرور الحالي لا يختلف في جوهره عن نظيره السابق، باستثناء تعديلات طالت مبالغ الغرامات”، مشيرا إلى أن “هذه المبالغ جرى إعدادها من قبل لجان مختصة قبل العام 2019، ثم مرت بمسارها التشريعي الطبيعي ابتداء من مجلس شورى الدولة مرورا بمجلس الوزراء وصولا إلى مجلس النواب الذي ناقشها بقراءتين أولى وثانية، قبل أن يصوت عليها وتصبح نافذة”.

 وبشأن الاعتراضات على مضاعفة الغرامات، لفت سمير إلى أن “هذه الإجراءات منصوص عليها في القانون ذاته”، مؤكدا “تقديم مقترح خلال المدة الماضية لتعديل قانون المرور بما في ذلك مبالغ الغرامات، إلى مجلس النواب، لكنه بقي قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف العام من دون عرضه للتصويت، وكانت المديرية تأمل إقرار هذا التعديل خلال الدورة البرلمانية السابقة، لما فيه من مصلحة للمواطنين ومعالجة للإشكالات القائمة، إلا أن انتهاء أعمالها حال دون ذلك”، معربا عن أمله أن يقوم البرلمان المقبل بتشريع التعديلات المطلوبة.

وبين، أن “بعض سائقي مركبات الأجرة نظموا وقفات احتجاجية بسبب تراكم الغرامات عليهم، لاسيما التي رصدتها الإشارات الضوئية الذكية المنتشرة في خمسة تقاطعات ببغداد”، مبينا أن “هذه الإشارات عملت بشكل تجريبي منذ كانون الثاني وحتى نهاية حزيران الماضيين، قبل بدء تطبيقها فعليا اعتبارا من الأول من تموز”.