النزاهة النيابية: أوامر القبض ستشمل نواب حاليين كانوا وزراء

سيل نيوز/ بغداد

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أن أوامر القبض القضائية الذي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ستشمل عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا وزراء في الحكومات السابقة، فيما بينت أن عبد المهدي شكل لجنة قضائية بعيدة عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لإصدار الأوامر القضائية بحق السراق من الوزراء السابقين والحاليين.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أوامر القبض الذي أعلن عنها عبد المهدي أمس الثلاثاء بحق 11 وزيرا ومن بدرجاتهم ستشمل عدد من أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية كانوا وزراء في الحكومات السابقة، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين”، لافتة إلى إن “هنالك مدراء عامين ووكلاء قدموا لعبد المهدي ملفات كبيرة بحق وزراء سابقين للانتقام منهم”.

وأضافت أن “عبد المهدي يتحرك في الوقت الحالي تجاه القضاء وهيئة النزاهة بعيدا عن مجلس مكافحة الفساد كون الأخير فشل في كشف الملفات”، مبينة أن “عبد المهدي شكل لجنة قضائية دون العودة لمجلس مكافحة الفساد لإصدار الأوامر القضائية بحق السراق من الوزراء السابقين والحاليين”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي  قد أعلن ، أمس الثلاثاء، عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرا