الصناعة توضح اللبس في تناول كتاب الامانة العامة بشأن تكليف وتدوير واعفاء المدراء العامين

سيل نيوز / بغداد : اوضحت وزارة الصناعة والمعادن اللبس الحاصل في فهم ماجاء بمضمون كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء العدد 2266 في 25/7/2019 بخصوص تكليف وتدوير واعفاء المدراء العامين واصحاب المناصب الخاصة في مركز الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها ردا على ماتداولته وسائل الاعلام المختلفة.
وقالت مدير عام الدائرة الادارية والمالية ديار عبدالله خليل في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكور جاء تأكيدا للتعليمات والضوابط الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية (السابقة) بشأن اجراءات التكليف والتدوير والاعفاء للمدراء العامين واصحاب المناصب العليا ، مشيرة الى انه سبق وان تم اصدار كتاب من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 2551 في 23/1/2019 والمتضمن توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتب سيادته مع عدم تدوير المشمولين بالوصف المذكور الا بعد استحصال موافقته ( حصرا) وقد جرى اعمامه على تشكيلات الوزارة كافة وان الوزارة ملتزمة بتنفيذ ماجاء بالكتاب المذكور ، لافتة في الوقت ذاته الى وجود صلاحية السيد وزير الصناعة والمعادن استنادا للقرار التشريعي رقم (12) لسنة 1997 والفقرة ثانيا من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 412 والمؤرخ في 4/1/2018 والذي خول الوزراء بأنه في حال شغور وظيفة مدير عام لاي سبب كان فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تكليف معاون المدير العام او من بين اقدم واكفأ موظفي الدائرة او الوزارة او الجهة لتولي ادارتها وكالة ولمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر ولحين تعيين مدير عام اصيل لها وبالتالي فان اجراءات هذه الوزارة كانت وفق الضوابط النافذة وان الامانة لمجلس الوزراء قد اكدت الضوابط المعمول بها.
واكدت عبدالله بأن مااتخذه  وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري كان وفق الصلاحيات الممنوحة والتي لم يتم تجميدها او ايقافها وفقا للكتاب المذكور بل كانت للتأكيد على الاليات والاجراءات والضوابط المعمول بها عند تكليف او تدوير او اعفاء المدراء العامين وان هذه الوزارة ملتزمة بها وتم الاخذ بها في الحالات السابقة وكذلك الحالات اللاحقة.