البرلمان يرفض تجديد رخص شركات الهواتف النقالة ويقدم مقترحا للحكومة

سيل نيوز / بغداد

اعربت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، فيما اقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب الشديدي لــ” سيل نيوز” ، إن “لجنة الخدمات رافضة لتجديد رخص شركات الهاتف النقال وسيكون لنا موقف واجراءات مع رئاسة الوزراء”، مجددة دعوة لجنتها لـ”انشاء شركات  نقال حكومية لما يعانيه العراق من نقص اموال دائم”.

واعتبرت “واردات الاتصالات اعلى من النفط  وغير معرضة لاي تراجع او انخفاض بعد تزايد الطلب والاستخدامات بشكل  كبير”، داعية الى “التوجه لقطاع الاتصالات  لتوفير عائدات مالية كبيرة لخزينة الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادية”.

ولفتت الشديدي الى ان “شركات الهاتف النقال  متلكئة بدفع ديونها للدولة وغير مجدية وتستنزف دخل المواطن باجور الاشتراكات الباهضة والتي تذهب لجيوب الفاسدين الى جانب تردي خدماتها وانهيارها بشكل ملحوظ”.

وانتقدت “توجه الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة الازمات المالية وتجاهل موارد وعائدات مالية  فائضة تغني عن الاقتراض  وتنهض بالاقتصاد الوطني نحو الافضل”.

واعلنت الحكومة العراقية امس تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع  4G  ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.