مفوضية حقوق الانسان : الحكومة العراقية مطالبة بكشف مصير المغيبين
سيل نيوز / بغداد
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأحد، الحكومة العراقية الى الكشف عن مصير المختفين “قسرا” وإنصاف عوائلهم، مؤكدة على أهمية تشريع القانون الوطني من قبل البرلمان لغرض حماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء.
وأكد عضو المفوضية انس العزاوي، في بيان ورد لــ”سيل نيوز” ، أن “المسؤولية الاخلاقية والقانونية تلزم الحكومة بأتخاذ أجراءات ملموسة للكشف عن مصير الآلاف العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم داعش الارهابي وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها وبعدها من عمليات أخفاء ممنهجه”.
وأشار، إلى أن “مرور سنوات على أختفاء آلاف المدنيين قسرا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذة الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ويضع حدا لحالات الافلات من العقاب”.
وتابع، أن “جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لاتسقط بالتقادم، والتي تلزم العراق كونه طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه منها ومنع مرتكبيها من الافلات من العقاب”.
وطالب عضو المفوضية، الحكومة “بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا”، داعيا “البرلمان لتشريع القانون الوطني لحماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري لما فية من الزام للحكومة وضمان لحقوق ضحايا جرائم الاختفاء القسري وذويهم”.
