النفط النيابية ترفض زيادة أسعار الوقود في قانون الموازنة
رفضت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية اليوم الأحد، زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023.
وقال عضو اللجنة صباح صبحي في تصريح صحفي تابعته سيل نيوز ، إن “لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية ترفض أي زيادة بأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة، وأن اي زيادة في الأسعار سيؤثر على الطبقة الفقيرة والموظفين الذين يتقاضون رواتب أدنى”.
وأضاف إن “اللجنة النفط في ستعقد اجتماعا مع لجنة المالية النيابية لمناقشة مواد وفقرات قانون الموازنة والعمل على إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية وبقاء أسعار النفط ومشتقاته على حالها دون تغيير”.
وتنص المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 على ما يلي:
اولا- تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة ادناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة :-
أ. نسبة (5) من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد
ب. نسبة (10%) من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد
ج. نسبة (1%) من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود
د. نسبة (15%) على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.
وحافظ العراق على مرتبته الـ 11 عالميا بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود( البنزين) بحسب موقع global petrol prices.
وقال الموقع في جدول له بشهر نيسان للعام 2023 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان “العراق حافظ على مرتبته الـ 11 عالميا بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بعد ان حافظ على سعر البنزين المباع محليا وبواقع 514 سنتا للتر الواحد خلال شهر نيسان الحالي”.
