العبادي يبحث عن ميثاق شرف وسط العملية السياسية في العراق

سيل نيوز / بغداد

دعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي الى البدء بحراك ممنهج لاعتماد (ميثاق شرف) كاطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى والفعاليات العراقية.

وقال الائتلاف في بيان “استناداً الى دعوة السيد مقتدى الصدر، وانسجاماً مع مطالب الاصلاح والتغيير التي عبّرت عنها انتفاضة تشرين الشجاعة، وايماناً بضرورة وجود التزامات ضامنة لصلاح المجتمع والدولة، ولضمان مبدأ التكامل بين القوى والفعاليات والشرائح السياسية والمجتمعية، ندعو للبدء بحراك ممنهج لاعتماد (ميثاق شرف) كاطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى والفعاليات العراقية “.

واضاف:” يجب ان يكون ميثاق الشرف وطنيا يتضمن التزامات سياسية وقيمية حافظة للهوية العراقية وقيمها واخلاقياتها، وضامنة لسلامة النظام العام، وصلاح الحكم ونزاهته، واداء وممارسات القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية في الدولة ، وتحديد جوهر الميثاق من خلال اطار مبادئ يحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ عليها ويحرسها تحت اي ظرف، ووضع آليات واقعية وعملية لتنفيذه”.

وتابع :” ان الميثاق يجب ان يكون بعيداً عن اي اصطفافات اثنية او طائفية على مستوى الهوية المجتمعية او الحياة السياسية او النظام السياسي او الجبهات السياسية والعمل الانتخابي ، مع الاحترام الكامل للتنوع الاثني والديني والقيمي في مجتمعنا ، وان سلمية الميثاق يجب ان تكون ابويته الراعية للجميع وعدم جنوحه للعنف تحت اي ظرف”.

واكد اهمية التزام القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة بحفظ قيم العراق واخلاقيات مجتمعه، وحفظ الوحدة والنظام والمصالح العامة، و محاربة الفساد والانحراف والفوضى والتبعية للاجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدم والعرض والحرمة والسيادة العراقية.

وحدد الائتلاف اهداف الميثاق بضبط المسار والاداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاح المجتمع والدولة ، وفرز ومواجهة القوى والفعاليات المشتغلة بالضد من اخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامة الدولة ، و الزام القوى والفعاليات باسس الحكم الرشيد، وخصوصية الهوية والقيم والاخلاقيات العراقية، وتحميلها مسؤولية الالتزام بسلامة وصلاح وتطوير النظام السياسي ليكون قادراً على تحقيق تطلعات الشعب وتأمين حقوقه ومصالحه ، بعيداً عن اي فرض او تزوير ارادة او وصاية او استلاب او تبعية اجنبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *