المالية النيابية : قانون الموازنة سيمرر خلال شهر بعد وصوله الى البرلمان

سيل نيوز / بغداد

تترقب اللجنة المالية في مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة 2021 من مجلس الوزراء؛ في حين رجح مقرر اللجنة، أحمد الصفار، تمرير مشروع الموازنة في مجلس النواب في غضون شهر واحد بعد إجراء التعديلات عليها، وبشرط عدم مساسها بالطبقات الفقيرة ورواتب الموظفين.

وقال الصفار: إن «مشروع قانون الموازنة لن يمرر إذا كان يمس رواتب الموظفين والطبقات الفقيرة، إلا إذا حصلت فيه تغييرات»، مشيراً الى أن «التضخم حصل في السوق بعد رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار».

عضو اللجنة المالية، أحمد الحاج رشيد، أكد في تصريح  لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أن مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الاصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود الى المربع الأول.

وأضاف أن اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية، مبيناً عزمها على تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل «من دون تأخير».

وأكد رشيد أن «اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الاعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع نجمان الركابي لـ«الصباح»: إن «عدداً من أعضاء البرلمان طالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة بعض الأمور المهمة ومنها ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، فضلاً عن استجواب وزير المالية بسبب قراراته التي أوصلت البلد الى هذه المرحلة»، متوقعاً وصول موازنة 2021 إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي.

وتابع الركابي: أن «هبوط أسعار النفط حدث أكثر من مرة في حقبة الحكومات السابقة، وبرغم ذلك فإن النفط تعافى وأسعاره ارتفعت، كما أن الكمية المصدرة من العراق كمية جيدة وكافية»، منوهاً بأن «الحكومة لو كانت جادة في متابعة الفساد في دوائر الدولة والمنافذ؛ لما احتاجت الى تعويض النقص لديها من رواتب الموظفين».