خلية الأزمة النيابية تعقد اجتماعاً مع وزارة الصحة لبحث تداعيات كورونا وتخرج بجملة توصيات مهمة
ترأس حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية اليوم الأثنين ٢٦ تموز ٢٠٢١ اجتماعاً موسعاً لخلية الازمة النيابية مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا، وتقديم المساعدة والدعم الكامل والفوري للمؤسسات والدوائر الصحية وابطال الجيش الابيض، والخروج بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة الوباء.
واوصت خلية الأزمة النيابية الحكومة بالاسراع في معالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز وردهات العزل ، عبر إلزام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتعاون مع إدارة المحافظات بشأن إيجاد مباني بديلة للمستشفيات ، تكون مؤهلة للحجز والعزل وتعويض النقص بالأسرة ، على ان تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولية تأخير او عدم تطبيق القرار، وتوفير المسحات والادوية المعالجة لكورونا والتحاليل المختبرية اللازمة في المستشفيات وردهات العزل، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بانهاء المشاكل في المستشفيات المتلكئة والمتوقفة.
وأكدت على ضرورة دعم معامل انتاج الاوكسجين وتأمين خزين مركزي منه لوزارة الصحة، والعمل على توسعت خزانات الاوكسجين في كافة مستشفيات ومراكز العزل، وانشاء معامل لانتاج الاوكسجين وفتح باب الاستثمار وتسهيل الاجراءات بشأن ذلك.
وشددت الخلية على محاسبة كل من يروج ضد استخدام اللقاحات او يشكك في طريقة خزنها دون تقديم ادلة، فيما دعت لتكثيف الحملات الاعلامية التي تشجع المواطنين على التوعية الصحية واخذ اللقاحات، ودعوة القنوات سيما القناة الرسمية ” العراقية ” باستضافة الشخصيات والكوادر الطبية والادارية والفنية التي تمتلك المعلومات الدقيقة وتسهم في الحث على اخذ اللقاحات ونشر التوعية والتحذير من مخاطر فيروس كورونا وتحولاته وكيفية تعامل المصاب مع الوباء ، اضافة الى مواجهة حرب الشائعات والتجهيل بصدد ذلك .
فيما طالبت بإستثمار مراكز العزل ” الگرفانية ” والتي اغُلقت مؤخرا بعد حوادث الحرق المأساوية بتحويلها الى منافذ تلقيحية مناسبة سيما في الاقضية والنواحي لاستيعاب الاعداد الكبيرة للراغبين في التلقيح ، وتوجيه دوائر الصحة بفتح جميع المراكز الصحية لاعطاء اللقاحات، ومطالبة الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المطلوبة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا في المستشفيات .
واكدت الخلية على ضرورة منع التجاوزات على المستشفيات والكوادر والملاكات الطبية، ومحاسبة الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المستشفيات والمراكز الصحية وتقديمها للتحقيق في حال الاعتداء على الملاكات والكوادر الطبية، وتقليل عدد المرافقين للمصابين والمرضى.
