دعت وزارة الداخلية مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع القانون الجديد للمرأة والطفل وجعله من أولويات عمله لاسيما بعد إضافة أحكام وفقرات قانونية رادعة ضد منتهكي حقوق تلك الشرائح.

وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في تصريح لــ”سيل نيوز” : إن “المديرية سجلت خلال العام الماضي 873 حالة عنفية، توزعت بواقع 786 حالة ضد المرأة و87 حالة ضد الأطفال”.

وبين أن “ارتفاع وتيرة تلك الحالات، عزز الحاجة بشكل ملح إلى تطوير القوانين المشرعة أو تشريع قوانين جديدة لاسيما أن هناك جرائم لا يوجد بشأنها نص قانوني، منها جريمة تعنيف الطفل أو جريمة الابتزاز الإلكتروني، وعليه تم إصدار تلك المسودة التي تمت قراءتها من قبل مجلس النواب السابق قراءتين، وبانتظار القراءة الثالثة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب الحالي” .

وأوضح العطية أن “أبرز الفقرات المهمة التي تضمنتها مسودة القانون، معاقبة الأشخاص غير المبلغين عن حالات العنف، فضلا عن وجود فقرة تنص على إنشاء دور إيواء للأشخاص المعنفين والقائمين بالعنف من أجل إعادة تأهيلهم”.