ما بين مبادرة الإطار وتغريدة زعيم التيار.. الحل مازال غائبا

عبدالسميع عزاوي
استبقت قيادات الإطار التنسيقي مبادرة مقتدى الصدر والتي ينوي إطلاقها بعد عطلة عيد الفطر، والتي عدها مراقبون خطوة لإجهاض مبادرة الصدر القادمة، لكنها لا تختلف عن المبادرات السابقة للإطار، حيث شددت على حق الأغلبية (المكون الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء العراقي وتشكيل حكومة توافقية رافضة مبدأ الأغلبية السياسية، وجاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بـ”دعم المكون”، فرصة تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان عرض فيه المبادرة، على دعوة جميع الأطراف إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة”، مؤكداً ضرورة بذل الأحزاب الكردستانية جهوداً للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية .

وأضاف البيان: يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعياً (المكون الشيعي)، وهنا تحاشى الإطار كتابة المكون الأكبر من الشيعة واستبدلها بمفردة المكون المجتمعي لتخفيف الوطأة والهروب من المصطلحات المذهبية، من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة، لتكوين الكتلة الكبرى، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس للوزراء.

ولعب الطرفان على حبل النواب المستقلين، والذين اعتبروا بيضة القبّان في المشهد السياسي، فإذا ما اصطف المستقلون مع أيّ جهة سيكتمل تشكيل الحكومة التي لم تر النور منذ انقضاء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 الماضي.

الطرفان لعبا على حبل النواب المستقلين الذين اعتبروا بيضة القبان في المشهد السياسي فإذا ما اصطف المستقلون مع أي جهة سيكتمل تشكيل الحكومة التي لم تر النور منذ انقضاء الانتخابات البرلمانية

وبعد إطلاق الإطار لمبادرته، خرج مقتدى الصدر عن صمته، بعد اعتكافه خلال شهر رمضان، ونشر تغريدة على صفحته بموقع المدونات الصغيرة، تويتر، لتكسر موعد انتهاء مهلة الصدر إذ يفترض الانتظار حتى التاسع من شوال، للخروج بمبادرة تعالج الانسداد السياسي فإذا بالمهلة تنتهي قبل أسبوع من موعدها المقرر.

وهنا غازل الصدر النواب من المستقلين، حيث خيّرهم بأن لهم الحرية في كل شيء باستثناء مسألة عدد نواب الكتلة المستقلة، إذ يجب أن لا تقل عن 40 نائبًا، شرط ألاّ يتحالفوا مع الإطار التنسيقي، بل يكون تحالفهم مع التحالف الأكبر، وهو مصطلح جديد أطلقه الصدر لأن موضوع الكتلة الأكبر لم يحسم إلى الآن.

وأعطى الصدر مهلة للمستقلين بلغت 15 يوما، ردا على دعوة قوى الإطار بمنحهم فرصة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، إذ يجب على المستقلين الالتزام بالمهلة، لتشكيل الحكومة بخارطة الطريق التي رسمها الصدر بتغريدته، مؤكدا أن التيار الصدري لن يكون له أيّ وزراء في حكومة الأغلبية الوطنية.

ومع منح الصدر هذه الفرصة للمستقلين يعلم علم اليقين أنهم لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة المرتقبة لأنها جاءت ردا على مبادرة الإطار، ومناورة ستطيل من أمد الأزمة السياسية التي لا تلوح في الأفق أيّ حلول لها سوى العودة إلى التوافق بين الإطار والتيار الصدري لتشكيل حكومة توافقية تضم القوى الخاسرة في الانتخابات (من الشيعة)، لتتجدد حكومات التوافق التي ذاق منها الشعب العراقي الأمرّين لأنها كرست مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية وأنعشت الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية التي حسبت كل واحدة منها على حزب، يستولي على كل المشاريع والعقود من خلال المكتب الاقتصادي للحزب الذي يتحكم بمقدرات الوزارة التي يرأسها وزير الحزب.

ووفق ما تم استعراضه من أحداث وبيانات، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال الاعتماد على مبدأ إعادة الانتخابات ليكون هو الحل في معالجة الانسداد السياسي، لأنه سيدخل البلد في دوامة أخرى.

لكن من المعقول والمنطقي، إذا ما غلبت المصلحة الوطنية، الحصول على تحالف يضم 220 نائبا.. ليدخلوا قاعة البرلمان، بعد تجاوز عقدة الثلث المعطل التي عطلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إيمانا بالديمقراطية والأكثرية وترك الطرق غير الدستورية والإيذان بولادة عهد جديد يضم حكومة أغلبية ومعارضة بناءة تراقب وتقوّم عمل الحكومة، لكن هذا يبدو من الأمور المستحيلة في عراق اليوم.
نقلا عن صحيفة العرب اللندنية
https://alarab.co.uk/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7