مجلس النواب يناقش مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

 
ناقش مجلس النواب في جلسته العاشرة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 250 نائبا، مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وأنهى المجلس ضمن جدول اعماله قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية. وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبة بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد في مجالات الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات وفق احتياجاتها، والدعوة الى تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة لاسيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانين ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، والعمل بجدية لصالح تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات وانهاء ملف النازحين، والمطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون. وركزت المطالبات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأولى لرئيس المجلس على فتح باب المنافسة امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم كردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية وأكد السيد الزاملي النائب الأول للرئيس على حرص مجلس النواب لتوفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين خاصة الامن الغذائي ورواتب الرعاية الاجتماعية وتخصيصات الوزارات الخدمية، مبينا ان المجلس لن يسمح لأي شبهات فساد قد يتسبب بها قانون الامن الغذائي. وتطرق السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس، الى المطالبة بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض لقضاء سنجار، وضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء ومعالجة ازمة المياه في المحافظات والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية. بعدها تقرر رفع الجلسة